حكم " محكمة " بفصل معلم خبير من عمله لإدعائة المرض و انقطاعه عن العمل

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم "308 لسنة 59 قضائية عليا" بفصل معلم خبير بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، لانقطاعه عن العمل دون عذر مقبول، وامتناعه عن الذهاب للتأمين الصحي رغم ادعائه المرض، وارتكابه مخالفة إدارية مؤثمة وفقاً للقانون.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام، بأن عبد المسيح كرم عبد المسيح "معلم خبير بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية"، خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات، بأن انقطع عن عمله دون عذر قانوني، وفي غير الأحوال المرخص بها قانونًا، رغم تحويله إلى الجهة الطبية المختصة (التأمين الصحي)، بعد أن أبلغ عن مرضه، وامتناعه عن الذهاب اليها، وأن ما أتاه المخالف يمثل ذنبًا إداريًا جسيمًا، وإخلالًا بحسن سير وانتظام المرفق العام، الذي يعمل به، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم، وأسبابه على النيابة الإدارية، قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

وتعتبر المحاكم التأديبية من محاكم مجلس الدولة، ويعتبر من اختصاصها، الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العاملين بكافة جهات الدولة الإدارية، والعاملين بمؤسسات الدولة كافة.

-المحكمة التأديبية .. ما هى وما دورها ؟

المادة 15 من القانون (47 لسنة 1972) تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها كلا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً، وتختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب ومنها طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون مجلس الدولة، وطلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل، وطلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.