خبراء التعليم: دخول مصر المراكز الـ10 الأولى في السنوات المقبلة

قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تقدم ترتيب مصر إلى 42 بين 80 دولة مشاركة في التصنيف، يعني أن التوسع في التعليم الجامعي، وتطوير برامج التعليم لتناسب سوق العمل، جاء بثماره، حيث أن تقدم الترتيب يعني أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لعدد كبير من الشباب في الالتحاق بالتعليم الجامعي، ما من شأنه أن يرفع نسبة التعليم الجامعي: "هناك معايير يجري من خلالها تحديد التصنيف يأتي علي رأسها افتتاح عدد كبير من الجامعات إلي جانب تقديم برامج دراسية مرتبطة بسوق العمل".

ويشير أستاذ المناهج إلى أن هناك اتجاه قوي الآن إلى جعل البرامج التعليمية تتغير وفقًا لاحتياجات سوق العمل وذلك من خلال ربط تلك البرامج ببرامج أخرى دولية: "تطوير الجامعات الحكومية بإدخال برامج أخرى بالتوأمة مع جامعات عالمية، والدولة تسير بشكل جيد من خلال افتتاح عدد كبير من الجامعات الدولية".

ويؤكد "شحاتة" أن التوسع في إفتتاح الجامعات الأهلية والتكنولوجية إلى جانب الجامعات الدولية، أحد أهم عوامل تقدم التصنيف: "في الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بالجامعات الدولية وهذا أفضل اتجاه لتطوير التعليم ونتمنى استمراره".

ويضع الدكتور حسن شحاتة، روشتة موجزة لضمان استمرار تحسن التصنيف، فيقول إنه لابد من تجويد برامج التعليم في الجامعات الحكومية، وتوسيع الاتاحة للتعليم، من خلال زيادة عدد المقبولين، وتطوير المعامل والورش والإهتمام بالجانب التطبيقي والعملي.

ويقول الدكتور هشام نبيل المهدي، أستاذ علوم الحاسب، إن تقدم تصنيف التعليم في مصر يعد بادرة أمل جديدة، قد تكون المدخل لتحسين مستوى التعليم في مصر: "فيه اتجاه عام نحو إدخال التكنولوجيا الرقمية في مصر، ولابد من معرفة مفهوم مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، حيث أنه أحد أقسام تكنولوجيا المعلومات ليس تخصص منفرد".

ويشير أستاذ علوم الحاسب إلى أنه في عام 1998 نشر بحثًا حول استخدام الانترنت لتطوير أساليب التدريس، وقد بني على هذا البحث أسس عديدة للتعلم: "من سنوات عديدة نحاول إدخال التكنولوجيا الحديثة في التعلم وتحسن التصنيف خطوة جيدة وبارقة أمل جديدة نحو مجتمع علمي متكامل".

وأشار إلى أنه لابد من وضع المناهج وفقا للبيئة المحيطة بكل جامعة حتى يتسنى تقديم مشاريع تخدم المجتمع والبيئة: "نوعية المشاكل هي التي تحدد نوع البحث العلمي، ولازم محدش يترقي إلا لما يحل مشكلة للمجتمع المحيط بالجامعة، ولابد من الثبات على تغير المقررات لخدمة المجتمع، ومساندة الدولة لجهود البحث العلمي".