البيان الشامل لمجلس الوزراء حول كروت الميزة وتقليل رواتب الموظفين وزيادة ضريبة الدخل

- تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا.

- بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.

- استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي.

- نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري.

- وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

- تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة.

- إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم.

- إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021.

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات والموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، خلال الفترة من 11 حتى 18 أغسطس 2020، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعض الشائعات التي تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، مشددا على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم وضع رؤية للإصلاح الإداري والتي تشتمل على محور خاص بتحسين تلك الخدمات بكل السبل والوسائل، وفي مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، من خلال إطلاق عدة برامج تدريبية تُنفذ في هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج "مُقدِم الخدمات المحترف"، والذي يجرى تنفيذه في عدة محافظات.

زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل".

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.

وفي سياق متصل، ارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، مُشيرةً إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا)، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، بينما تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).
بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأوضحت أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرة إلى أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وفي سياق متصل، وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

ويرتكز صندوق مصر السيادي بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لاستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، مُوضحةً أن جميع كروت "ميزة" لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أي رسوم إدارية، وفقاً لقرارات البنك المركزي، مُشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، يمكن لأصحاب المعاشات استخدام كارت "ميزة" في الدفع الإلكتروني ولن يقتصر على استلام المعاش فقط، وتتمثل خطوات استخراجه لأصحاب المعاشات على التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك المصدر لاستخراجه بدون الحاجة إلى فتح حساب، وتقديم طلب إصدار كارت ميزة المدفوع مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي السارية، على أن يتم استلامها فور تقديم الأوراق اللازمة.

وتتمثل مميزات هذا الكارت في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة، كما يحمل شريحة ذكية تتيح إجراء المعاملات المالية وإمكانية السحب النقدي من كل ماكينات "ATM"، بالإضافة إلى إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، فضلاً عن الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مُوضحةً أن كل المقررات التموينية لشهر سبتمبر متوفرة وجرى صرفها بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي بمختلف المحافظات، مُشددةً على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكميات السلع المطروحة.

وفي سياق متصل، فقد تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات سبتمبر، مع ضمان طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، كما تتجه الدولة لطرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظة القاهرة ومحافظات الصعيد، وذلك عقب نجاح افتتاح أول منفذ بالقاهرة بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بكورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية، وأن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.

وفي سياق متصل، تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماشية توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيداً لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه، حيث تم توريد الكمامات في مختلف محافظات الجمهورية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها، وفي حال رصد أي مخالفة سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة

تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، مُوضحةً أن جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة، مشيرةً إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على كافة الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة، وذلك عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة (covactrial.mohp.gov.eg).

وفي السياق ذاته، توجد عيادة للفحص، والتي يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية للتأكد من مواءمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، بالإضافة إلى الغرفة المخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة، والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة، ويتم أخذ مسحة PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ثم بعدها يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوي على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذي سيتواصل معه المتطوع.

إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، وتواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

إلغاء الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد 2020/2021، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضورًا فعليًا للطلاب، سيجرى تفعيلها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا.

وفي سياق متصل، سيجرى الإعلان عن جدول تنفيذ الأنشطة الطلابية لكافة الكليات (النظرية – العملية) وفق جدول أيام حضور الطلاب الفعلي للكليات والجامعة، بالإضافة لما سيتم تفعيله من أنشطة من خلال برامج "أون لاين"، كما سيتم إجراء بث مباشر للعديد من الورش على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع العديد من الفيديوهات والمقاطع التوعوية القصيرة لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين والمؤثرين حول طرق التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعقد دورات تدريبية متخصصة لرفع مهارات وقدرات القيادات الطلابية والقيادات من شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأخصائي ومديري رعاية الشباب من خلال برامج (أونلاين)، وبالتنسيق مع المراكز المتنوعة بمراكز تطوير التعليم الجامعي الموجودة بكل جامعة لتحقيق الاستفادة القصوى والتنمية المنشودة، كما سيتم إقامة حفلات فنية (أونلاين) من فرق ومنتخبات الجامعات وعلى مسارح الجامعات مع البث المباشر على الصفحات الرسمية أو برامج اليوتيوب لكل جامعة.