بالأمر حماية المستهلك: 65% من المدارس ردت 25% من مصروفات الباص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين

وأضاف فرج – في بيان اليوم /الخميس/-: “أن الجهاز تلقى ردودًا من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة تفيد التزامهم التام بقرار المجلس، وقيامهم بالإعلان لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقًا لقرار مجلس الإدارة”.

وأشار إلى أن الجهاز تابع أولياء الأمور واتصل بهم وقد أكدوا جميعًا صحة ما قررته المؤسسات التعليمية من أنه قد تم إجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الأعلى ورد القيمة نقدًا بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس.

وأشاد بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين انطلاقًا من دورهم الوطني باعتبارهم مؤسسات تربوية في المقام الأول ولا تهدف إلى الربح بل تعمل على غرس قيم وأخلاق في نفوس النشء ومن أهمها احترام مبدأ سيادة القانون.

ودعا باقي المؤسسات التعليمية ومقدمي خدمات نقل الطلاب إلى سرعة الالتزام بقرار مجلس الإدارة الأخير، وحذرهم من أن عدم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس يعد مخالفة لنصوص المادتين (25 – 56) من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألفًا وحتى مليون جنيه.

يُذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك كان قد أصدر قرار رقم 155 /1 بتاريخ 25 أغسطس الماضي بإلزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس – جامعات – معاهد ) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.

وحول الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم (2019 – 2020) فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية (جهاز حماية المستهلك).