تعمم على كل الموظفين - رسمياً.. تحويل بطاقات المرتبات الي بطاقات ميزة "مستند"

وأضاف الوزير أن استبدال هذه البطاقات يتم بالتعاون مع البنك المركزي، والجهات الإدارية، والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.

وتستهدف وزارة المالية استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات "ميزة" مجانا، بحسب ما قاله عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأضاف عبد الحميد أن المرحلة التجريبية بدأت بثلاثة آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافي أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية.

ووفقا لوزير المالية، تُتيح البطاقات الجديدة للعاملين بالدولة خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية "POS".

وذكر الوزير أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

وأوضح أن هذين المجالين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم يسهم التحسن في المؤشرات المتعلقة بهما في النهاية بزيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأكد وزير المالية أن المرحلة الحالية تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، ذلك المشروع القومي الذي يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو المقبل.