لجان متابعة من نواب البرلمان و الأحياء و المديريات إلى جانب الوزارة و الإدارات لمتابعة نطبيق الإجراءات الإحترازية و عقاب للمشرفين و إدارة المدرسة حال الإهمال

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن آلية تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم الإعلان عنها خلال العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن حزمة ما تم الإفصاح عنه بشأن الإجراءات والقرارات من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وعلى المجتمع، ولكن يجب أن تكون هناك آلية للتطبيق على الأرض حتى لا تكون هناك سيناريوهات غير متوقعة، خاصة وأن هناك من يتحدث عن مرحلة ثانية من الفيروس فى شهر نوفمبر المقبل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على المدارس الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات وحزمة الإجراءات للحفاظ على الأطفال، وقبل بدء العام الدراسى لابد أن يكون هناك تفتيش مفاجئ على دورات المياه والتهوية داخل الفصول وكافة الاشتراطات التى من شأنها تضمن الحفاظ على صحة الطلاب، وإلزام المدارس غير المهيأة بتدبير أوضاعها وسرعة اتخاذ ما يلزم من تدابير حتى لا تكون سببا فى انتشار الفيروس بين الطلاب.

وطالب عضو البرلمان، ضرورة أن يكون هناك تنسيق مسبق بين التربية والتعليم وجميع المدارس على مستوى الجمهورية لسرعة اتخاذ ما يلزم من احتياطات فى حالة وجود بعض حالات الاشتباه، وذلك من خلال أقرب مستشفى حتى لا يتحول الأمر لفزع من قبل أولياء الأمور خاصة فى ظل المخاوف من قبل البعض من مسألة الحضور فى المدرسة ولو كان لعدد أيام أقل، ولهذا يجب أن تكون هناك عدة سيناريوهات لتفادى حدوث أزمة فى المستقبل القريب.