بغد تخفيض قيمة و تنسيق الجامعات الأهلية . وزير التعليم العالي: إعادة النظر في مصاريف الجامعات الخاصة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه يجري دراسة العمل بنظام التعليم الهجين وهو الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه وبين التعليم عن بعد، "انتهينا من دراسات ونموذج للتعليم الهجين يوم السبت الماضي وجرى اعتماد هذا النظام الهجين".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اجتمعنا مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وجرى الاتفاق مع رؤساء الجامعات لإعادة النظر في المصاريف الدراسية نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".

وتابع: "جرى الاتفاق على أنه خلال 30 يوم مطلوب من كل جامعة وكلية وضع نموذج لها يتماشى مع التعليم الهجين ومنها وجود الطلاب في الحرم الجامعي في أوقات مختلفة على مدار اليوم".

وأشار إلى أنه خلال هذا العام سيجري افتتاح جامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين لاستقبال طلاب من خلال تلك الجامعات المتميزة والذكية التي تحاكي كل جامعات العالم، موضحا أن اتفاقيات دولية يجري الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة ينتج عنها شهادات مزدوجة من الجامعة في مصر ومن جامعة في الخارج.
وكان قد شكى عدد من أولياء الأمور، من ارتفاع مصروفات التقدم ورسوم "الأبليكيشن" بالجامعات الخاصة والدولية، إضافة إلى ارتفاع المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون تزامنًا مع أزمة كورونا.

ولفت أولياء الأمور إلى أن الجامعات استغلت الإقبال الشديد على كليات القطاع الطبي، نظرًا لارتفاع مجاميع الطلاب، في حين علق عدد من رؤساء هذه الجامعات بالتأكيد على أن مصروفات الدراسة تخضع لجودة الخدمة التعليمية المقدمة.

واستنكرت وفاء محمد، والدة الطالب مصطفى عصام، الحاصل على مجموع 93% علمي علوم، إرتفاع قيمة رسوم التقدم بعدد من الجامعات الخاصة في مدينة أكتوبر، والجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: "رسوم التقدم والاختبارات تتجاوز 1500 جنيه بعدد من الجامعات للكلية الواحدة، ومصروفات الكليات مرتفعة جداً لا يتحملها أي رب أسرة"، مؤكدة أن رسوم التقدم لايمكن ردها للطلاب حال عدم التحاقهم.

وتابعت وفاء لـ"الوطن"، أن قيمة المصروفات للالتحاق بالكليات، خاصة الطبية فوق المتوسط، لافتة إلى أنها لا تراعي الظروف المعيشية خاصة في الوقت الحالي فيما يتعلق بكورونا، مطالبة وزير التعليم العالي بسرعة التدخل ووجود حلول للحد من الزيادة للمصروفات، مؤكدة أنها منذ عامين واجهت ذات المشكلة مع ابنها الأكبر، في ظل ارتفاع كبير لقيمة المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة.

واستنكر سيلم عبدالرحمن، أحد أولياء الأمور، الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية للجامعات الخاصة، مطالبًا بوجود تشريع أو بند قانوني بقانون تنظيم الجامعات يلزم الجامعات دومًا بتحديد نسبة معينة وبسيطة للمصروفات سنويًا، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة للمصروفات العام الجاري تخطت حاجز 15% عن العام الماضي، متسائلًا: "لما يقدم للجامعة ويدفع 2000 جنيه رسوم تقديم ولم يتم قبوله، لماذا لا يتم رد رسوم التقديم له؟".

وأكد "عبدالرحمن" أن هناك عددًا من الجامعات الجديدة تحت مسمى"الدولية"، قامت بطرح كلياتها وبرامجها تحت مسمى "المميزة"، بقيمة أعلى من مثيلتها في الجامعات الأخرى، مؤكدًا أن هناك استغلال بيّن لجميع الطلاب خاصة الشعب العلمية، في ظل ارتفاع مجاميع الشعب العلمية بالكليات.

وأكد أن بعض الجامعات تستند في رفع قيمة المصروفات على مبدأ "العرض والطلب"، مؤكدًا أن الجودة الحقيقة للتعليم المصري ما زال يتصدرها التعليم الجامعي الحكومي، ومن ثم يجب إعادة النظر في تقييم تلك الجامعات ومراجعة سياسياتها النقدية.

وفي المقابل، علق الدكتور مجدي القاضي، رئيس الشركة المنفذة لمجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن جامعة "البرنس إدوارد"، هو فرع لجامعة أجنبية بكندا، لها شروطها الخاصة للالتحاق والقبول.

وأوضح أنه لم يتم زيادة قيمة المصروفات الدراسية للفرع للعام الثاني على التوالي، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أن قيمة المصروفات ونسب الزيادة بها يحددها الفرع الأم للجامعة بدولة كندا.

وقال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس فرع جامعة "هيرتفوردشاير" الإنجليزية، أن قيمة المصروفات ونسب الزيادة وقواعد القبول للجامعة تحددها الجامعة الأم، وكذلك رسوم التقديم.

وأوضح، أن تكلفة نظم الدراسة عن طريق الإنترنت أعلى بكثير من نظم الدراسة التقليدية، ومتوسط المصروفات سيكون متماشيًا مع مصروفات الجامعة الأم، وسيتراوح ما بين 11 و12 ألف جنيه استرلينى، بما يعادل 190 ألف جنيه، مؤكدًا أن مصروفات الدراسة بالجامعات تخضع لجودة العملية التعليمية المقدمة للطلاب.

وقال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، أن الالتحاق بالجامعات الخاصة دومًا تخضع لمبدأ "العرض والطلب"، ووفقًا لجودة الخدمة التعليمية المقدمة بالجامعة، موضحًا أنه يجب على الطالب التأكد قبل الالتحاق بأي جامعة، أن يتأكد من سمعتها الأكاديمية وتصنيفها الدولي ونظم التعليم بها.

وأوضح "الملاحي"، أنه لا يوجد قانون يلزم الجامعات بتحديد مصاريف الدراسة بها ونسب الزيادة أيضًا، مؤكدًا أن الجامعات تتفق دومًا بحضور وزير التعليم العالي، على تحديد النسب وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها المجتمع.