تخفيض رسوم التصالح لـ 10%.و البرلمان تطالب بإعادة النظر في غرامات مخالفات البناءوخصوصًا القديمة التى لا تخص إيجارات بقيم مرتفعة

قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخاالفات البناء سيتحملها مالك العين "الشقة" وستكون قيمة الدفع حسب المخالفة، لافتا أن صاحب العقار قام ببيع الشقق للملاك الجدد وهناك عقود يتم الرجوع إليها فى حالة شرائهم الشقة بدون معرفتهم أنها مخالفة وبالتالي يتحمل المالك الأصلي دفع المخالفة، أما إذا كان الذي قام بشراء الشقة من مالك العقار يعلم أنها مخالفة فعلية دفع المخالفة.

وناشد الحصي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، مد فترة السداد إلى ما بعد 30 سبتمبر وهو أخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الاوضاع

كما طالب وكيل لجنة الإسكان، بإعادة النظر فى قيمة مبالغ الغرامات لتكون 10 % للقسط الاول، بدلا من 25% القسط الأول للمخالفة نظرا للظروف التى تم بها البلاد وذلك تيسيرا على المواطنين لدفع غرامات المخالفات.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد ناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.

وكلف الوزير المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات

و كان الوزير ايضا قد وجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي تنظم التطبيق