قم بتسجيل الدخول للرد
أبو بطة الشقيةعضو نشيط
عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56178
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
قانون جديد للبعثات والمنح والإجازات الدراسية
الأحد 19 يوليو 2020, 10:17
قانون جديد للبعثات والمنح والإجازات الدراسية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا،وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية فى العدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15يوليو 2020.
ويهدف القانون إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات.
ويأتى القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وكان الواقع العملى قد كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
ويحقق القانون بما يضعه من ضوابط الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وقد تضمنت أحكام هذا القانون العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث، وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم ولعل أبرزها التالي:
1- التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.
2- اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف (تعيين – تعاقد) فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.
3- تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.
4- السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.
جدير بالذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).
للاطلاع على القانون الجديد للبعثات والمنح والاجازات الدراسية من هنا
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا،وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية فى العدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15يوليو 2020.
ويهدف القانون إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات.
ويأتى القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وكان الواقع العملى قد كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
ويحقق القانون بما يضعه من ضوابط الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وقد تضمنت أحكام هذا القانون العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث، وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم ولعل أبرزها التالي:
1- التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.
2- اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف (تعيين – تعاقد) فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.
3- تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.
4- السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.
جدير بالذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).
للاطلاع على القانون الجديد للبعثات والمنح والاجازات الدراسية من هنا
- البحث العلمي والمنح الدراسية بالسعودية
- طارق شوقى يتقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الوزراء
- العربي: المواطنة وقبول الآخر في المناهج الدراسية تعديلات قانون الكادر للتنمية المهنية والمادية للمعلم
- فتح باب التقدم للبعثات المصرية
- عاجل - الحكومة تقرر إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية وإعادة عرضة على نواب البرلمان لإقراره من جديد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى