اثييوبيا تقرر اليوم بقرار أحادى ملء سد النهضة و الرى ترد

اثييوبيا تقرر اليوم بقرار أحادى ملء سد النهضة و الرى ترد



علق المهندس محمد السباعى، متحدث وزارة الموارد المائية والرى على إعلان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بشكل رسمي عن بدء الملء الأولي لسد النهضة.

وقال "السباعى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الإجراء التالى من مصر سياسى ويعود لوزارة الخارجية.


وعقدت على مدار 11 يوما المباحثات والاجتماعات مع اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في مسار ملء سد النهضة، وتلى ذلك إجتماعًا للساده وزراء المياه تم خلاله إستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى نهاية الإجتماع إتفق الساده الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غدًا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى تمهيدًا لعقد القمه الأفريقية المصغرة .

وقال الدكتور نادر الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن أثيوبيا ترفض ما وقعت عليه فى مباحثات واشنطن.

وأضاف "نور الدين" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه من الواضح جدًا إن إثيوبيا على توافق مع دولة جنوب أفريقيا ،وكان من الواضح ان المباحثات سوف تنتهى بتوصية برفع المفاوضات للجان فنية وقانونية ليكون هناك إطالة فى المفاوضات حتى يتم ملء السد.

وأشار أن هناك تشدد من الجانب الأثيوبي فى التفاهم مع دولتى المصب، فأثيوبيا تريد أن يكون لها الصلاحية الكاملة في إدارة المياه دون أى مرجعية قانونية لمصر والسودان، وأن يكون من حق أثيوبيا تغيير ما تشاء.

ولفت أن المذكرة النهائية لكل دولة سيتم رفعها إلى دولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد قمه أفريقية مصغرة يشارك فيها رؤساء الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا ومعهم دول المكتب الفني الأربعة (جنوب افريقيا والكونغو ومالى وكينيا ) وسيتم تحديد موعدها بعد عرض التقرير على جنوب أفريقيا غدًا.

وأكد أن ما فشل فى الوصول لحله الخبراء الفنيين والقانونيين لن يستطيع حله رؤساء الدول الذين لا يعلمون كثيرًا عن الأمور الفنية والقانونية ، هذه الامور قد تؤدى لصراعات فى المنطقةو حروب مياه ومن المفترض أن تقدم إثيوبيا تنازلات أو توافقات مع جيرانها وأن تقتنع بأن إداره المياه تختلف عن إدارة السد لأن المياه مورد مشترك وليس مورد إثيوبي فليس لها السياده المطلقة عليه، مشيرًا لأن الشكاوي ستكون متبادله من رؤساء الدول أمام اللجنة المصغرة ،وسيكون هناك محاوله لإقناع إثيوبيا في أنها تقبل التوافقات وتعود إلى المفاوضات مرة أخرى.