الصرف الأربعاء القادم - زيادة تصل 160 جنيها.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر يوم الأربعاء المقبل للحصول على حقوقهم من العلاوات الخمسة المجمدة خلال الفترة من أول يوليو عام 2006 وحتى أول يوليو عام 2015 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي، وحوالى 524 ألفا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي، وستصل تكلفة العلاوات سنويًا إلى 7 مليارات جنيه؛ ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2.4 مليون مواطن.
وتعتبر العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حق أصيل لهم لما بذلوه من سنوات طويلة فى خدمة بلدهم ، حيث جاء الوقت الذى تكافئهم فيها بلدهم على جهودهم المضنية من أجل رفعة شأنها ، حيث ظلت قضية العلاوات الخمس معلقة خلال الفترة الماضية تارة بين وزارة التضامن الإجتماعى وتارة اخرى فى المحاكم ، إلا أن تولت الدكتورة نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى، حتى يعود الحق مرة أخرى إلى أصحابه، بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والذى أقره البرلمان مؤخرا.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعة: "سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل.

وأضافت "القباج"، فى تصريحات لها، أن نسبة المبالغ المتجمدة خلال الفترة السابقة والتي سيتم صرفها هى 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات هي تكاليف عام 2020/2021 جنيه أخرى تصرف على 4 دفعات.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى تبدأ من 7/1، والثانية من10/1 والثالثة من 1/1، والأخيرة في 4/1، من العام المقبل ، مشددة على أن القطاع الخاص لم يحرم من العلاوات، وهناك خطة لذلك.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة" التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" عدد وقيمة العلاوات التي يستحقها المتقاعد.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 سيحصل على علاوة واحدة فقط.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 سيحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 سيحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 سيحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

موعد زيادة المعاشات

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.

وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1 /7 /2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.

المستفيدون من الزيادة الجديدة في المعاشات

ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.

ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا إلى المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا.

شروط الحصول على العلاوات الخمس

لكن هناك شروط يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهذه الشروط هي:

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.