أتوبيسات الجامعات الخاصة ومدنهم الجاميعية يعيدون للطلاب الرسوم المستحقة بعد 15 مارس و أولياء أمور المدارس الخاصة يطالبون بالمثل

قررت عدد من الجامعات الجامعات الخاصة، رد جزء من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية و كذلك الاشتراكات بالأتوبيسات المقررة لنقل الطلاب من محال إقامتهم للجامعة، وذلك خلال الفترة التي تمت فيها تعليق الدراسة بالجامعات لطلاب السنوات النهائية"التخرج".

وأصدر مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، حزمة من القرارات من منطلق دورها المجتمعي والتنموي ومسؤولياتها تجاه المجتمع، و في إطار حرص جامعة 6 أكتوبر على مستقبل طلابها ومساهمة منها لرفع العبء عن الطلاب، وتوفير كافة متطلبات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كوفيد -19.

وأوضحت الجامعة، أنه تم التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير إنترنت لكافة الطلاب، وتتحمل الجامعة قيمته، وذلك لاستخدامه في تحميل المقررات والتعامل مع المنصة التعليمية للجامعة، لإجراء الامتحانات الإلكترونية وتقديم الأبحاث، وسوف تقوم الجامعة بإرسال طريقة الحصول على هذه الخدمة لكل الطلاب عبر الميل الأكاديمي للطالب، ويشترط علي كل طالب التأكد من تفعيل الميل الأكاديمي له :" الوسيلة الرسمية للتواصل بين الجامعة والطالب – وسوف يستخدم في التعامل مع الجامعة لإرسال المشروعات البحثية.

وتابعت الجامعة أنه تقرر، رد الجزء الذي لم يستخدمه الطلاب «المقيدين بالفصل الدراسي الثاني»، من قيمة السكن الجامعي وأتوبيسات الجامعة لنقل الطلاب، وذلك لطلاب الفرق النهائية الذين سيتم تخرجهم هذا العام، أما طلاب فرق النقل «المقيدين بالفصل الدراسي الثاني» فسيتم خصم هذه القيمة من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، على أن تقوم الجامعة بعد فترة تعليق الدراسة بحساب قيمة هذه المبالغ لكل طالب.
رئيس جامعة النهضة: رد جزء من مصروفات المدن والباصات لجميع طلاب الجامعة

وقال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، أنه تقرر رد أجزاء من المصروفات الدراسية المتعلقة بالمدن الجامعية والاشتراكات في الباصات، لطلاب السنوات النهائية في الفترة التي تمت تعليق الدراسية بها، لافتا إلي أن القرار يشمل جميع الطلاب بما فيهم كليات سنوات النقل لجميع الكليات .

ا

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أنه تقرر رد مصروفات الانتقالات بالباصات الخاصة بالجامعة للطلاب المشتركين و كذلك المقيمين في المدن الجامعية للجامعة، لافتا إلي أن الجامعة اتخذت القرارا منذ ان تم مد فترة التعليق للدراسة، على أن يتم رد آخر شهرين في الاشتراكات لطلاب السنوات النهائية"التخرج ".

وبالنسبة لسنوات النقل، أوضح حمد، أن سيتم ترحيل قيمة الاشتراكات في الفترة الزمنية المعلقة بها الدراسة، للعام المقبل، على أن تخصم قيمتها من قيمة الاشتراك في العام المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن رد أجزاء من المصروفات الدراسية الخاصة بالتيرم الثاني للطلاب بخلاف المصرفات التي تتعلق بالمدن الجامعية و الاشتراكات في الخدمات المختلفة كـ"الباصات"، ستكون بالتوافق بين الجامعات و اولياء الطلاب والأمور وفقا للعقود المبرمة أثناء الالتحاق .

ووضح المصدر لـ"الوطن"، أن الطلاب استمتعوا بالدراسية بالجامعات عبر الخدمات المقدمة لهم، سواء من تعليم عن بعد أو المواقع الإلكترونية للجامعات أو منصات إلكترونية ومكتبات، أو تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، فضلا عن الإمكانات الجاري تجهيزها.

وأوضح أنه لا يوجد أي بند قانوني، بقانون تنظيم الجامعات، يجبر الجامعات على فعل هذا الأمر المتعلق بالمصروفات الدراسية للتيرم الثاني أو مثل هذا الموضوع، أو الأزمة الراهنة، موضحا أن الجامعات لم تقم بحجب أو تخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بها، قائلا: "الموضوع خسارة على الكل، ونبذل قصارى جهدنا لتلبية مطالب طلابنا وبنصرف كتير".

وزيرا التعليم العالي والبيئة يتابعان التخلص من نفايات المستشفيات الجامعية:

من جهة اخرى بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أمس، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجراءات التعامل والتخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وأشادت فؤاد، بالتعاون والدعم المقدم من وزارة التعليم العالى والفريق المعاون لها فى تنفيذ تلك الإجراءات.

وخلال الاجتماع، استعرضت فؤاد خطة وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية فى التعامل مع المخلفات الطبية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إطلاق موقعًا إلكترونيًّا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة؛ بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.

وقالت فؤاد، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين مسئولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية يمكنهم من خلال تلك المواقع التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال.

واتفق الوزيران على ضرورة تعيين مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وتقوم وزارة البيئة بتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات، كما تم التأكيد على ضرورة توافر سجل بيئى وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وأكدت فؤاد، استمرار عمل فرق ولجان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم.

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي، إلى قيامه بمتابعة إجراءات تعيين مسئولين للنفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، وأنه سيتابع إجراء عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمخلفات الطبية، ومعرفة حجم المخلفات المتولدة والتى تم رفعها، وسيتم إتخاذ إجراء سريع نحو توفير السجل البيئى أو سجل المخلفات الخطرة بعدد من المستشفيات الجامعية خلال أسبوع.

وأضاف عبد الغفار، أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف والتواصل المستمر بين وزارتى البيئة والتعليم العالى لخدمة قضايا البيئة، حيث تم مناقشة إطلاق مسابقة الجامعات صديقة للبيئة والمتعارف عليها باسم Eco UNis وقيام ممثلى الوزارتين بوضع مسودة معايير لتقييم الجامعات، بحيث يتم وضع خطة زمنية للتفعيل.

كما تم الاتفاق على التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص مسابقة تتناول موضوعات التغير المناخى والتنوع البيولوجى والتصحر، وتقوم الوزارتان بتقييم الأوراق المقدمة وتقدير قيمة الجوائز.

واتفق الوزيران على البدء فى تنظيم برنامج الماجستير المهنى فى مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف تخريج مجموعة من الخبراء فى التخطيط الاستراتيجى لترشيد استخدامات الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية ولا يخل بالتوازن البيئى ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة على أن تكون مدة البرنامج 27 ساعة معتمدة من المواد العلمية، بالإضافة إلى 12 ساعة معتمدة بمشروع تطبيقى، وأن يكون متاحا بمختلف الكليات ذات الصلة الهندسة والعلوم.

واقترحت وزيرة البيئة أنه مع تعيين نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة وخدمة المجتمع ضرورة تدريبهم ليس فقط على حماية البيئة ولكن أيضاً على كيفية استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة.

وناقش الوزيران إمكانية قيام المجموعة الخاصة بشئون أكاديمية البحث العلمى بعمل دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئى خاصة مع وجود لجان متخصصة فى مجال البحث العلمى تساعد الدولة فى إتخاذ القرارات الهامة فى عدد من الموضوعات.