محاميان يتقدمان بدعوى قضائية ضد الوزارة لإلزامها بتعليق الدراسة حفاظًا على التلاميذ

محاميان يتقدمان بدعوى قضائية ضد الوزارة لإلزامها بتعليق الدراسة حفاظًا على التلاميذ

تقدم المحاميان عمرو عبد السلام وحميدو جميل، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها، بإلزام وزارة التربية والتعليم ، بإصدار قرار عاجل وفوري بتعليق الدراسة والفعاليات الطلابية داخل المدارس والجامعات علي مستوى الجمهورية لمدة مناسبة للحد من احتمالية انتقال العدوى بين الطلاب حفاظا علي أرواح المواطنين وحفاظا علي الأمن القومي المصري، مع إعلان اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية العاجلة واللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٢٥١٤ لسنة ٧٤ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي بصفتيهما.
وأكدت الدعوى أن دول العالم أجمع شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الهلع والرعب بين مواطنيها بسبب الإعلان عن انتشار وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا الذي أصاب آلاف الأشخاص حول العالم وانتشر بين الدول بسرعة البرق مما أصبح يشكل خطرا محدقا وتهديدا مروعا لحياة الإنسان علي مستوى العالم في ظل عجز وفشل كبري مراكز الأبحاث العلمية والطبية العالمية عن إيجاد سلاح لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح العشرات داخل كل دولة من الدول التي أصابها فبات هذا الفيروس يهدد الحياة علي كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول الي اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا علي حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل.
وتابعت وزارة الصحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية قد أعلنت عن اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا ببعض المحافظات وخصصت بعض المستشفيات كحجر صحي لإيداع المصابين بها وعزلهم عزلا تاما منعا لانتشار المرض.
وأضافت الدعوى: ”فوجئنا بتصريح وزارة الصحة الأمس عن اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بإحدى البواخر النيلية بأسوان مما أصاب عموم الشعب المصري بحالة من الفزع والهلع في ظل تزايد أعداد المصابين بهذا الوباء خاصة وأن أعراض هذا الفيروس تتشابه معظمها مع فيروس الإنفلونزا ومدة حضانة الفيروس داخل جسم الإنسان تصل إلى 14 يوما دون أن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب به فيتم انتشار الفيروس عن طريق مخالطة الشخص المصاب بغيره من الأشخاص فينتقل إليهم المرض وينقلونه إلى غيرهم الأمر الذي معه إمكانية الإعلان عن مزيد من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس وهو ما يهدد حياة وأرواح الشعب المصري أجمع“.

وأضافت الدعوى :” كانت من ضمن تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها بعض الدول منع دخول بعض مواطني الدول التي يوجد بها هذا الفيروس القاتل إلى أراضيها وتعليق رحلاتها الجوية الي تلك البلاد “.
وأشارت الدعوى إلى أن كل هذه التدابير الوقائية والاحترازية فشلت في التصدي لمواجهة انتشار هذا الفيروس والحد من توغله “فمع إشراقة كل صباح تطالعنا منظمة الصحة العالمية بانتقال الوباء من بلد إلي أخري وتزايد أعداد المصابين به حول العالم مما اضطرت بعض الدول التي أعلنت عن انتشار هذا الفيروس بها إلي اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية علي المستوي الداخلي وذلك بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للحد من انتشار هذا الفيروس”.