تقرير صحفى هام الثانوية العامة بنظام التابلت مهددة إذا لم تقدم الحكومة مشروع الثانوية العامة الجديدة للبرلمان

الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال خلال كلمته في بداية دور الانعقاد الحالي: "نبدأ اليوم أعمال الدور الخامس والأخير للفصل التشريعي الأول، برصيد ضخم من إنجازات أدوار الانعقاد السابقة".

ورغم ضيق الوقت، واقتراب موعد انقضاء دور الانعقاد الخامس والأخير، المقرر أن ينتهي يونيو المقبل، تتبقى فرصة أخيرة لإرسال قانون التعليم وإقراره في البرلمان عقب مناقشته.

وبات تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ضرورة ملحة، لتعزيز المنهجية التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في نظام الثانوية العام الجديد "المعدل"، غير أن الإبقاء على القانون الحالي بشكله الحالي، يترتب عليه تعطيل مخططات الوزير.

وبحسب مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، فإن هناك بعض النتائج الخاصة بالثانوية العامة، والتي تضع مستقبلًا غامضًا، ستترتب على عدم تعديل قانون التعليم، حتى الآن منها:

التراكمية

ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم، ستكون الثانوية العامة تراكمية، أي أن تحديد دخول الطالب الجامعة سيكون من خلال مجموع درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي، بعد دفعة العام الدراسي الجديد 2019.2020.

عدم تعديل قانون التعليم، يؤكد الابقاء على الثانوية العامة بشكلها الحالي، حيث تنص المادة 28 من القانون الحالي، على أن يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

التشعيب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقسيم الشعب في الصف الثاني الثانوي سيكون علمي وأدبي فقط، بدلًا من شكلها الحالي، الذي ينقسم إلى 3 شعب في الثانوية العامة هي شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية.

ومن ناحيته، خاطب النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، للرد على بيان الحكومة، بشأن قانون التعليم الجديد في الثانوية العامة.

وطالب هاشم في تصريحات لـ"مصراوي"، وزارة التربية والتعليم، بالإسراع في تقديم تعديل على القانون الحالي، إذا رأت الوزارة أنها ستطبق النظام التراكمي في الثانوية العامة، لأنه نص على أن الثانوية العامة سنة واحدة، وهذا يستوجب تعديل القانون قبل بداية العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "لو بدأ العام الدراسي دون التعديل، فلن يطبق على الطلبة الجدد".

ولم يُحدد وقتًا معينًا لمناقشة مشروع القانون "ممكن في دور الانعقاد الحالي واحتمال لا"، لكنه عاد للقول إنه من حق النواب تقديم أي تعديل على أي قوانين، شريطة أن يكون التعديل بموافقة عُشر عدد أعضاء المجلس، وفقًا لما تنص عليه اللائحة، وفي تلك الحالة يمكن أن يتقدم الأعضاء بأي تعديل.

واختتم تصريحاته قائلًا: "نقول إن الأفضل أن تتقدم الوزارة بالتعديل".​

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أن الوزارة ستتقدم بقانون التعليم الجديد إلى البرلمان قريبًا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جارٍ الانتهاء من إعداد قانون التعليم الجديد، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزارء، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب.

وأوضح مجاهد أنه تم الانتهاء من مراجعة المواد المتعقلة بالتعليم الفني من المادة 35 وحتى المادة 52، مضيفًا: "جارٍ وضع اللمسات النهائية على مواد القانون بشكل عام بمعرفة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والمستشار القانوني للوزير".

وأكد نائب وزير التعليم أن المواد المتعلقة للتعليم الفني، في قانون التعليم المعمول به حاليًا رقم 139 لسنة 1981، لا تعبر عن الوضع الحالي للتعليم الفني، موضحًا أنها لم تشير إلى التعليم المزدوج، إضافة إلى تحديث المناهج بنظام الجدارات، ومدارس التكنولوجية التطبيقية.​