عاجل مجلس الوزراء يحدد رسميًا يوم إجازة 25 يناير" عيد الشرطة"

وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن السبت 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

نفت الحكومة ما تردد بأن يوم الأحد، سيكون إجازة رسمية بديلا عن يوم السبت بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أن 25 يناير 2020 عيد الشرطة، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003‪.

وقال سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر‪.

وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى‪.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر القرار 657 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2020، ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية «يُعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 خمس عشرة سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، فضلا عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مُدد العقوبات، ولا يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.