وزير المالية للشعب المصرى دفعتم ثمن كبير على مدار خمس سنوات و الدنيا هتتغير فى 30 يونيو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إعداد "القائمة البيضاء" بالشركات بمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن إجراءات الهيكلة والميكنة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة والتى تعمل عليها حاليا ستُسهم فى خفض مدة الفحص بالمنافذ الجمركية إلى 72 ساعة حد أقصى، قائلا: "فى النهاية الدولة المصرية بدأت فى وضع نُظم لتقليل تلك المدة، وبحلول 30 يونيو القادم الدنيا هتتغير"، وأضاف الوزير: "اللى دفعه الشعب المصرى فى 5 سنوات مش قليل، اللى وصلنا ليه كان له ثمن".

وتعهد الدكتور محمد معيط، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، قائلا "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذه هى مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع"، وتابع: "لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء، ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى ممكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا"، وتابع: "يجب إيجاد نقاط التوازن التى تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى المُستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التى يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلى الصنع وتدخل فى صناعته (عجينة الورق المستورد)، وذلك استجابة لمطالب صناع الورق التى عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى المُستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية