دكتور عمر لا مكان لمعلم لا يستخدم التكنولوجيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ليس من الضروري أن يتم التعاقد مع كل من يتقدم دفعة واحدة، بل تتم بشكل متواصل حسب احتياجات كل مدرسة على أن يتم اختيار أفضل العناصر التي تتميز بمهارات مختلفة، قائلة: التدريس لم يعد معلومات فقط بل هناك مهارات أخرى يجب على المتقدم أن يحملها، أغلبها تتعلق بالتكنولوجية في التعلم حتى تتناسب مع مشروع الوزارة لتطوير التعليم، متابعة: ليس من المعقول أن تبنى الوزارة نظاما تعليميا قائمًا على التكنولوجية وتتعاقد مع معلم لا يعرف أساسيات تشغيل الكمبيوتر.

من جانبه، أكد محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن العناصر التي تتمتع بالكفاءة ضمن المسابقة المؤقتة السابقة سيتم التجديد لها، موضحًا، أن الوزارة نجحت في تدبير احتياجاتها المالية التي تعالج المشكلة المستعصية العاجلة وهى سد العجز فى المعلمين، لافتًا إلى أن مرتبات العاملين الجدد لن تقل عن 1200 جنيه شهريًا بل قد تزيد.

وأكد أن الخطوات التي تنفذها الوزارة من أجل تطوير أداء المعلمين المهنى، سوف تنعكس بشكل إيجابي على كليات التربية، من حيث جودة البرامج التعليمية وتخريج طلاب مزودين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، موضحًا أن وزارة التعليم تعمل وفق منهجية لن تضر أي معلم، بل إن الآليات التي يتم وضعها من أجل وضع إطار عام  لكفاءات المعلمين سوف يستفيد منها المعلم من ترقيات وخلافه.

وكشف نائب الوزير، عن أن الوزارة تعمل فى إطار موازٍ فى نفس الوقت لزيادة مصادر دخل المعلمين وتحسين مستواهم الاجتماعى، وهو ما سوف يعلن عن آليات تنفيذه بالفترة المقبلة.

وقال: إن جهود الوزارة في علاج مشاكل التعليم، تتم في شكل مؤسسي موثق سوف يستلمه من يأتي بعدنا بعيدًا عن أى أهواء، فمن يأت سوف يستلم هذه الملفات ويعمل وفق إطارها التى تندرج تحت رؤية مصر 2030 .

وأشار إلى أن بوابة التوظيف التابعة للتعليم، هي بوابة ذكية مهمتها تسجيل الشهادات المهارية والوزارة تعاقدت مع جهات دولية لمراجعة تلك الشهادات كما يحدث في كل العالم، بحيث من يحصل على اعتماد الشهادات المقدمة يماثل نفس الشخص الذى حصل على الاعتماد سواء في اليابان أو أمريكا أو إيطاليا علي سبيل المثال، ونحن نريد تلك النقطة بحيث يستطيع المعلم المصري العودة للعمل في أسواق الخليج، والذى أصبح لديه إطار عام لمهارات المؤهلات التى يرغب بها وفق شهادة دولية مستحيل تزويرها، لذلك فأنا أحذر من الانسياق وراء الجهات أو الشركات الوهمية العاملة في هذا المجال للحصول على أية شهادات غير معتمدة أو موثقة لأنه لن يتم قبول صاحبها فى العمل.