الحكومة تقرر - تركيب أجهزة "GPS" لجميع أتوبيسات هيئة النقل العام

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على توسيع مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، خاصة من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على الأوتوبيسات، وكذا في المحطات الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم، خاصة أن هيئة النقل العام تعد مرفقا حيويا يسهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها: استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بالهيئة، على أن يتم إيداع حصيلة بيع هذه الأراضي بالبنوك المصرية لتحقيق عائد سنوي.

وأشار إلى أنه فيما يخص إلغاء خطوط المترو والترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكة، سيجرى بيع هذه الأصناف وجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي علي شرائها، مُضيفاً أن العائد من الإعلانات على الأوتوبيسات والأماكن الثابتة سيسهم أيضاً في تغطية مصروفات هيئة النقل العام بالقاهرة.

وتناول عرض رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه جار استكمال تركيب أجهزة (GPS) لجميع أتوبيسات الهيئة، مبينا أنه جرى الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد ألف أتوبيس، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لـ1000 أوتوبيس أخرى، مبينا أنه فور الانتهاء من ذلك سيتم استكمال باقي الأتوبيسات خلال هذا العام.

كما تناول عرض رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه فيما يخص تركيب أجهزة (GPS) بسيارات شركات النقل الجماعي، فجرى مخاطبة جميع الشركات التي تعمل بالمشروع لتركيب الأجهزة، وتأكيد عدم تجديد ترخيص أي سيارة إلا بعد تركيب هذه الأجهزة ويتم حالياً متابعة التنفيذ.

وبالنسبة لتحويل أوتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، نوه رئيس هيئة النقل العام، بأنه تم إجراء جميع الدراسات الفنية بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، واستكمالاً للدراسة تم تسليم مصنع 200 الحربي "أتوبيس" لتركيب محرك غاز، وبعد الانتهاء من التركيب سيتم تجربته لمدة 3 أشهر، وبعد نجاح التجربة يتم البدء في تحويل الأوتوبيسات.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على توفير قطعتيْ أرض من ممتلكات الهيئة، لسداد مديونياتها لبنك الاستثمار القوميّ، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وسيجرى عرض قطعتيْ الأرض للتقييم.