التنظيم والإدارة تقر نظام الأجر المكمل لـ17 جهة حكومية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم اعتماد نظام الأجر المكمل لعدد 17 جهة حكومية، كما تم الانتهاء من من إعداد الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لوزارات التخطيط والاستثمار والآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، وتم إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها وذلك بعد انتهاء وزارة المالية هي الأخرى من دراستها لإصدار القرار قريبا.
وأضاف الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقرار نظام الأجر المكمل يأتي في إطار خطة الدولة لتقنين منظومة الأجور في مصر والحد من الفجوة والتفاوت في الأجور بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وبين كل جهة وأخري، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات يتقاضى موظفيها حوافز بنسب 1300% و2000% من الأجر الوظيفي في حين يحصل موظفون آخرون في نفس الجهة على حافز 200% من الأجر الوظيفي، وهو ما يعمق الفجوة بين أجور موظفي الدولة.
وتابع أن النظام الجديد للأجر المكمل يتضمن صرف حافز للموظفين يراعي طبيعة عمل كل جهة ومعدلات أداء أفرادها، في صورة مبالغ مطلقة وأرقام مقطوعة بدلا من النسب المئوية المعمول بها حاليا في بعض الجهات.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل في إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وتنص المادة رقم ٤١ من قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن على تحديد فئات الأجر الوظيفي المستحق لشاغلي كل مستوى وظيفي، وكل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي يعد أجرًا مكملا على أن يتم إعطاء رئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل مع مراعاة طبيعة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها واختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها.