الشروط الجديدة لاستحاق المعاش المبكر بقانون التأمينات الموحد

وكان مجلس النواب، وافق أمس الاثنين، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ولن يتم تطبيق القانون إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، موقع بموافقة الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، بعكس القانون الحالي.

أول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: "توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون".

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش".

وثاني شروط استحقاق المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

ويشترط قانون التأمينات الاجتماعية الحالي أن يخرج المؤمن عليه على المعاش المبكر، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرًا (20 عامًا) على الأقل.

وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط "أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في المذكرة الإيضاحية للقانون إنه "نظرًا لأن الأساس في استحقاق المعاش هو انقطاع دخل المؤمن عليه لتحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، أما المؤمن عليه الذي انقطع دخله مع عدم تحقق أي من الأخطار المشار إليها فإنه لا مبرر من تقرير استحقاقه معاش بمجرد انتهاء خدمته أو نشاطه إلا أنه قد يصبح في حاجة إلى المعاش لعدم وجود دخل لديه".

وأضافت أن "مشروع القانون قرر له استحقاق المعاش المبكر مع وضع ضوابط استحقاق جديدة لهذا المعاش حتى لا يكون مدعاة للمؤمن عليه للخروج من سوق العمل مبكرًا".

وبحسب الوزارة فإن القواعد الجديدة تأتي لضمان الاستدامة المالية للنظام التأمينات الاجتماعية وحتى لا يصبح صاحب المعاش المبكر في وضع أفضل حالًا من معاش الشيخوخة.

وقالت الوزارة إن القواعد الجديدة تأتي لضمان تمويل المؤمن عليه للحد الأدنى للمعاش المقرر بمشروع القانون حيث أنه ليس من المقبول تحمل النظام للحد الأدنى للمعاش لهذه الحالات.