دكتور محمد زهران يكتب - رئيس الوزراء ألغى كادر المعلم

دكتور محمد زهران يكتب - رئيس الوزراء ألغى كادر المعلم 

تم إلغاء كادر المعلمين :
قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى يلغي قانون كادر المعلمين ؛ فحكومات المخلوع والمعزول والمؤقت ميزوا المُعلم بالكادر ، وحكومة مدبولي سحبت هذه الامتيازات !!! .
ففي عهد الرئيس المخلوع صدر قانون الكادر : 155 لسنة 2007 وفي عهد الرئيس المعزول حصلنا على حافز الـ 50 % مع الاحتفاظ بامتيازات المادة : 89 التي وردت في تعديلات قانون الكادر : 93 لسنة 2012 ، وفي عهد الرئيس المؤقت حصلنا أيضاً بالتفاوض والاعتصامات على علاوة الأعباء الوظيفية .
لكن قرار رئيس الوزراء رقم : 1627 لسنة : 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية ؛ تجاهل قانون التعليم وخاصة المادة : 89 منه ؛ حيث تنص المادة : (89 ) من قانون كادر المعلمين : 155 لسنة 2007 وتعديلاته : 93 لسنة 2012 على الآتي :
" يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب ..... " .
أي أن هذه المادة ( 89 ) كفلت للمعلمين الحصول على امتيازات قانون الكادر بالإضافة إلى ما يحصل عليه جميع العاملين بالدولة ، وهذه ميزة في القانون لصالح المعلمين ؛ وقد تم تجاهلها في القرار الجديد لرئيس الوزراء
حيث تم احتساب كادر المعلم ومكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى للأجور ؛ وبالتالي كادر المعلم في طي النسيان ؛ وعليه تم مساواة المعلمين بالعاملين بالمحليات والإداريين والعمال ؛ بل العاملين في الوزارات الأخرى يحصلون على مزايا لا يحصل عليها المعلمون .
فقرار رئيس الوزراء قد خالف قانون التعليم : 139 لسنة : 1981 وتعديلاته : 155 لسنة : 2007 و 93 لسنة : 2012 ؛ ولا يجوز أن يتم إلغاء قانون بقرار ؛ لأن هذا مخالف للدستور والقانون .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ..