قانون جديد لمنح حافز شهري 150 جنيها للموظفين بالدولة

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1 يوليو 2019، طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريا .

اعتبارا من 1 يوليو يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو.

وأضاف مشروع القانون أنه اعتبارا من 1 يوليو يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ.