عاجل من المالية - إلزام المواطنين بسداد رسوم الخدمات الحكومية الكترونيا بدءا من مايو

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعإت الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية .

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.

وأضاف البيان أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصري .

وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، لافتا إلى أنه تيسيرا على المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك او الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في اي من ماكينات الصراف الآلي او نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن ايضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.

وذكر البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e finance، بالعمل - من الان وحتى تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل - على نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الالكتروني بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا، حيث سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر اجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش التدريب على مستوي الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر اساسية في نجاح المنظومة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الالكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة او مقابل خدمات مقدمة من الموردين او المقاولين او اي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة الى الانتهاء من منظومة GFMIS او نظام ادارة المالية العامة.