البرلمان يناقش طلبات الإحاطة الخاصة ببدلات المعلمين على أساسى2019 بالتشاور مع المالية و باقى وزراء المجموعة الإقتصادية

وفى هذا الإطار قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إن المعلم يحظى بقدر عالى من الاحترام والتقدير من قبل الدولة والبرلمان، وهو ما يجعلنا نبحث دائما فى تحقيق أقصى ما يكمن لدعمه سواء على النواحى المالية والتدريبية ورفع كفاءته لكى تنجح العملية التعليمية ونحقق ما تسعى الدولة له.

وتابع رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن اللجنة لديها استراتيجية واضحة من أجل النهوض بالتعليم، وذلك من خلال تحقيق العدل ورفع الظلم عن المعلم واستقرار العملية التعليمية وعدم وجود أى مشكلة تعوق مسيرة التعليم هدفنا الأساسى.

وأوضح "هاشم" أن المنظومة التعليمية لها أربعة أركان رئيسية لابد أن يتم العمل بها علي التوازى وتطويرها جميعا، وهي المبني التعليمى، المناهج التعليمية، الطالب، المعلم، وهو ما يجعلنا نبحث بكل قوة ما أثير حول مرتب المعلمين فى الايام القليلة المقبلة.

ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، وأمين سر لجنة الإتصالات، إن  استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة "الحوافز و البدلات" للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار  وزير التخطيط السابق عام 2014 " أمر يستوجب التغير بشكل سريع حفاظا على المعلمين وسير العملية التعليمية.

وأكد "زيدان" أن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للسادة المعلمين على أساسى مرتب عام 2014 فى حين أن خصم الضرائب يتم احتسابها على أساسى العام الجارى يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 155 وهى إشكالية لم تتبع فى أى جهة أخرى من قبل . 

وأستطرد "زيدان" أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى  رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير المالية ،وزير التربية والتعليم .

وفى نفس الإطار تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تجميد مرتبات المعلمين على أساس 2014، وما ترتب على القرار من أثار سلبية على هذه الشريحة من المجتمع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استدعاء كافة الأطراف المعنية بالموضوع للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة التى اثيرت مؤخرا، ونتائجها السلبية على المنظومة التعليمية الجديدة، مشددا على ضرورة صرف الحوافز وبدل الاعتماد والكادر على أساس العام الحالى، ومكافأة الامتحانات وكل ما يخص أن يكون وفقا لكل عام.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن المعلم يعد من أبرز العناصر والمحاور الرئيسية فى تطوير منظومة التعليم الجديدة وأنه لابد من البت فى هذا الأمر للتخفيف عن كاهل المعلمين وفى نفس الوقت سيكون لهذه الخطوة اثار ايجابية على المنظومة وعلى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، منتقدا تجميد بشأن تجميد العلاوة الدورية على أساس 2014، فى الوقت الذى يتم تطبق الجزاءات على نفس العام.