الكسب غير المشروع يخاطب المؤسسات الحكومية بسرعة تسليم و استلام إقرارات ذمة مالية " شاملة كل ودائع الموظف وممتلكاته " من العامل للوزير

وكشفت مصادر رفيعة المستوى،  أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أرسل خطابات الى جميع الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع ، والتى تضمنت طلب اقرارات الذمة المالية الدورية كل خمس سنوات وعن بداية الخدمة لموظفيها الجدد ونهاية الخدمة لمن خرجوا من العمل العام 

وأضافت المصادر، أن جميع موظفين الدولة الممثلين فى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وأعضاء مجلس النواب الجدد وكافة الأجهزة بالدولة عدا فئات المستوى الثالث وكذا المتعاملين مع جهات حكومية بنظام البطاقة الضريبية والممولين لأكثر من 50 الف جنيه مع الشركات القابضة والعامة، هم خاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع، مشيرة  الى  أن القانون ولائحته التنفيذية حددوا المواعيد التى يجب على كل موظف التقدم باقرار الذمة المالية الخاص به الى الجهاز.

وأوضحت المصادر : أن المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع  ،نصت على أنه "يجب  على الخاضع للقانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجتة  وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته".

وتقوم إدارة الموارد البشرية والقانونية ،  بجهات الدولة بتجميع إقرارات الذمة المميكنة من موظفيها ممن تنطبق عليهم إجراءات الكشف عن اقرارات الذمة الخاصة به خلال هذا العام.

وذكرت المصادر، أن جهات الدولة حصرت عدد الموظفين المطلوب منهم تقديم اقرارات الذمة المالية لعام 2019 ما يقرب من مليونى موظف من أصل 3.5 مليون موظف، مشيرة الى أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم حتى الآن ما يقرب من 200 ألف إقرار ذمة مالية ، وتم احالتها جميعها الى لجان الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها، وبيان ما بها من عناصر ثروة وفقا لدخوله ومصادر ثروته المشروعة ومطابقتها على أرض الواقع.

وأشارت المصادر ، إلى أنه فى حالة اذا ما وجدت هيئات الفحص والتحقيق بيانات خاطئة تقوم بمخاطبة أصحاب تلك الاقرارات وإدارات الشئون القانونية التابعين لها، لاستيضاح الأسباب واستيفاء البيانات المطلوب منهم دون .

ويأتى تقديم اقرارات الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وخطة الدولة لمكافحة الفساد بشتى صورة وفى كافة القطاعات .