الحكومة تقرر رفع أسعار "الغاز الطبيعى" للمنازل 75 %

قرر مجلس الوزراء اليوم السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في [rtl]المنازل[/rtl] والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرارا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

وقال القرار إن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الورزاء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول، قال لمصراوي، الشهر الماضي، إن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.