الداخلية تحذرالمواطنين من السفر لأداء العمرة بواسطة مكاتب سفريات " وهمية" بعد دس مخدرات للحاجة سعدية والقبض عليها فى مطار السعودية

خبير قانونى يطالب بتشديد العقوبات وشمولها بالنفاذ

ما زالت حلقات مسلسل النصب بحجة السفر مستمرة، ومازال الضحايا يسقطون فى فخ الشباك التى ينسجها المحتالون، مستغلين حاجات المواطنين للسفر سواء للعمل أو السياحة أو الحج، وواقعة الحاجة "سعدية" مثلت تطور جديدة فى وقائع النصب بتلك الطريقة، حيث استخدمها_وفقاً لأقوال أسرتها_ أحد المحتالين فى تهريب أقراص مخدرة لأحد الأشخاص فى المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها سقطت فى يد رجال الأمن.

قصة الحاجة سعدية بدأت بعمرة مجانية وانتهت فى قبضة الأمن السعودى ..
الحاجة سعدية سيدة فى الـ75 من عمرها، احتال عليها أحد النصابين وأقنعها هى وعدد من أهالى قرية "درين" بالدقهلية بتسفيرها لأداء العمرة، متكفلاً بكافة المصاريف التى تحتاجها الرحلة، عن طريق أحد رجال الأعمال السعوديين الذى طلب منه ذلك كعمل من أعمال الخير وقبل سفرها أعطاها شنطة وأخبرها انها تحتوى على متعلقات خاصة بفاعل الخير وطلب منها تسليمها له فور وصولها.

فور وصول الحاجة "سعدية" إلى الأراضى السعودية فوجئت بقوات الأمن تلقى القبض عليها، بعدما تبين أن الشنطة تحتوى على أقراص مخدرة، فأصيبت بحالة إعياء شديدة ونقلت على آثرها إلى المستشفى_وفقاً للرواية التى أدلت بها أسرتها، ومن جانبها بدأت أجهزة الأمن إجراء تحريات موسعة عن مدى صحة تلك الرواية، والبحث عن الشخص الذى تولى الأمر برمته، والذى اختفى فور علمه بافتضاح أمر الرحلة الوهمية.

السفر للخارج حجة المكاتب الوهمية لإيقاع الشباب فى الفخ
قصة الحاجة "سعدية" لم تكن الأولى فالنصابين باسم السفر للخارج، ازداد نشاطهم وتنوعت أساليبهم، والتى منها إنشاء مكاتب وهمية لتسفير الشباب لـ"العمل بالخارج"، مستغلين حاجات الآلاف من العاطلين الذين يراودهم حلم السفر للخارج من أجل العمل وكسب العيش، ومن بين هؤلاء النصابين الذين ذاع صيتهم خلال الفترة الأخيرة، وكان من بينها عاطل انتحل صفة ضابط شرطة وأسس شركة وهمية للنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج.

تمكن "حسن.ح" والحاصل على شهادة الإعدادية، بالنصب على 25 شاب بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج، ووصلت المبالغ المالية التى جناها من وراء نشاطه غير المشروع، لنحو مليون جنيه، إلا أنه سقط فى النهاية فى قبضة الأجهزة الأمنية وبحوزته كارنيه شرطة مزور، وآخران منسوب صدورهما لمؤسستان أحدهما صحفية والأخرى دولية، وتبين انه يتقاضى من الفرد الواحد على ما يقرب من 50 ألف جنيه لتسهيل إجراءات سفره للعمل بالخارج.

الحج والعمرة موسم ينشط فيه عصابات الاحتيال والنصب
تنشط عصابات النصب والاحتيال فى موسم الحج والعمرة، مستغلين حاجات البسطاء ورغباتهم فى السفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل زيارة بيت الله الحرام، وتأدية فريضة الحج، من بين هؤلاء النصابين مدرس يبلغ من العمر 46 عاماً، استغل حاجات المواطنين وأسس شركة لتسفير المواطنين للحج والعمرة من الباطن، وتمكن من خلال نشاطه المشبوه فى جمع مبالغ مالية ضخمة بلغت 600 ألف جنيه، وحينما تأخر أمر سفر ضحاياه أخذوا يطالبونه برد المبالغ المالية التى استولى عليها؛ إلا أنه أغلق هاتفه المحمول واختفى؛ فتوالت البلاغات ضده وبلغ مجملها 115 بلاغاً، حتى تمكنت أجهزة الأمن من الإيقاع به.

خبير أمنى:الحيازة سند الملكية وعلى المواطن عدم التعامل بحسن نية
اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمنى، يقول أن هناك قاعدة قانونية معروفة تقول "القانون لا يحمى المغفلين"، ولذلك يجب على المواطنين فى تعاملاتهم المالية أن لا يكونوا حسنوا النية، وأن تخضع كافة تعاملاتهم للقوانين والأوراق الرسمية التى تثبت وتؤمن حقوقهم؛ وذلك بداية القضاء على شركات النصب الوهمية، إضافة إلى تأكدهم من سلامة أوراق الشركة القانونية التى يتعاملون معها.

وأشار "سيد"،إلى أن أغلب عمليات النصب التى تتم على المواطنين تكون من خلال لجوئهم إلى شركات تعمل فى الباطن، نظراً للمغريات التى تقدمها للإيقاع بضحاياها، من حيث انخفاض قيمة المبالغ المالية مقارنةً بالشركات التى تعمل بشكل رسمى وذات وضع قانونى.

وعن قضية الحاجة "سعدية" يقول، إنه يجب على المواطنين التعامل بجدية مع كافة المتعلقات التى يحملونها معهم خلال السفر، مشيراً إلى القاعدة التى تقول إن "الحيازة سند الملكية"، متابعاً، أن كل ما هو فى ملكية المسافر مسئوليته الشخصية، وعليه أن يتأكد من سلامتها، وعدم احتوائها على أى ممنوعات، قد تعرضه لمسألة قانونية.

خبير قانونى يطالب بتشديد العقوبات وشمولها بالنفاذ
فيما يقول "ميشيل حليم" المحامى والخبير القانونى، إن عقوبات الشركات الوهمية لتسفير العماله للخارج أو تنظيم رحلات الحج وعمره وهمية والاستيلاء على أموال المواطنين تندرج تحت وصف جريمة النصب، ويعاقب عليها القانون بنص المادة (336) عقوبات.

وتابع "حليم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحد الأقصى فى عقوبة النصب الحبس ثلاث سنوات بوصفها جنحة مطالبًا بضرورة تشديد العقوبة، حتى تصل لـ5 سنوات، واعتبارها من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل (دون كفالات) وأن يكون الحكم وأجب النفاذ من أول درجة، كجرائم السرقات والآداب العامة.