ننشر فتوى جديدة أصدرها مجلس الدولة مؤخرا يحظر على المدرس الحصول على رخصة قيادة مهنية"لأنه صاحب مهنة سامية

فتوى جديدة أصدرها مجلس الدولة مؤخرا يحظر على المدرس الحصول على رخصة قيادة مهنية، باعتبار أن المعلم فى المقام الأول "مربى"، غارس لقيم التربية والأخلاق الحميدة فى تلاميذه وتعليمهم القول الحسن، ويجنبهم قالة السوء، وما يمس الخلق، أما قيادة سيارة أجرة تعرضه لسماع ما يؤذى الأذهان وهو ما يتعارض مع رسالة وسمو ومكانة المدرس.

جاءت تلك الفتوى لإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، بناء على طلب تقدمت به محافظة القاهرة تستطلع فيه رأى مجلس الدولة فى مدى أحقية المدرس فى الحصول على رخصة قيادة مهنية، للرد على تقدم أحد المعلمين بطلب لمدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يلتمس فيه الموافقة على تجديد رخصة قيادته المهنية، مرفقا به عقد عمل ثابت به أنه يقوم بالعمل على سيارة أجرة مقابل 400 جنيه شهريا.
استندت الفتوى إلى تعارض قيادة سيارة الأجرة مع مقتضيات وظيفة المدرس حيث أكدت الإدارة أن دور المعلم لا يمكن حصره فى مجرد قيامه بإلقاء دروس مقررة فى منهج دراسى على مجموعة من التلاميذ، بل إن دوره يتجاوز ذلك بكثير فهو فى المقام الأول "مربى"، وهذا الدور يجعل المعلم غارسا لقيم التربية والأخلاق الحميدة فى مجموعة تلاميذه، وزارعا للصفات الحسنة فيهم، فيتولى تهذيبهم وتعليمهم القول الحسن، ويجنبهم قالة السوء، وما يمس الخلق، ويجنبهم التردى فى مستنقع سوء الأخلاق، وهو فى الوقت ذاته يمثل لهم مثالا يحتذى به، وتكون محاولة تشبييه والتعلق به عالقة فى أذهانهم.
وانتهت إدارة الفتوى، إلى أنه لا يجوز البتة للجهة القائمة على مرفق التعليم التصريح للمعلم بمزاولة مهنة قيادة سيارات الأجرة خارج الوظيفة، وبالتبعية يحظر عليها الموافقة على استخراج أو تجديد رخصة قيادة مهنية تمكنه من خلالها من مزاولة هذه المهنة.