الزناتى مرتب المعلم فى العام الدراسى القادم لن يقل عن10 آلاف جنيه ليناسب مكانته و مهنته " السامية"

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النظام التعليمي الجديد المزمع تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل، لا يتواكب مع البنية التحتية للمدارس والتي تعاني من مشكلات عدم توصيل الإنترنت إليها، وأضاف في حواره لـ"آخر ساعة" أن إلغاء الكتاب الورقي والارتكان فقط علي المناهج الإلكترونية قد تقابله مشكلات جمة حتي في القاهرة والجيزة، لافتا إلي أن المناطق العشوائية تعاني من عدم توفير أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إليها.

• نريد أن نتعرف علي دور النقابة في زيادة أجور المعلمين والتي لم يصدر بشأنها أي قرارات حتي الآن؟

ــــ في البداية لابد أن نؤكد أن النقابة تدافع عن حقوق مليون و600 ألف معلم بالإضافة إلي 550 ألف معلم علي المعاش أي أنها مسئولة عن 2 مليون و150 ألف معلم وهو رقم لا يوجد في أي نقابة أخري، وبالتالي فإن المشكلات تكون كبيرة وزيادة الرواتب يكون لديها حسابات عديدة قبل إقرارها، ولكن النقابة قدمت مقترحاتها بشأن زيادة أجور المعلمين سواء إلي رئاسة الجمهورية أو وضعت مقترحاتها في قانون التعليم الجديد والذي من المفترض مناقشته قريبا داخل أروقة مجلس النواب.

• ماذا عن جدول أجور المعلمين الذي من المنتظر أن يقره رئيس الجمهورية؟

ـــ هناك أكثر من مقترح علي مكتب الرئيس، فالأول تقدمت به وزارة التربية والتعليم ونحن كنقابة تقدمنا بمقترح أيضا، كما أن وزارة المالية لديها مقترح خاص بها، وبالتالي فإن في النهاية القرار الرئاسي سيأخذ في الاعتبار جميع هذه المقترحات.

• وفيما يتعلق بمقترحكم في قانون التعليم؟

ـــ تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم علي أن يكون بداية مرتب المعلم مثل بداية مرتبات كل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبذلك يكون المعلم حصل علي زيادة بداية مربوط الراتب، بالإضافة إلي الحوافز والبدلات التي يحصل عليها، والتي تؤدي إلي وصول مرتب المعلم المساعد إلي حوالي 2000 جنيه، ويصل كبير المعلمين إلي 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلي أنه في الوقت الحالي راتب المعلم المساعد لا يتعدي الـ1100 جنيه، وكبير المعلمين لا يصل إلي 5 آلاف جنيه.

• ولماذا تتصاعد مشكلات المعاشات داخل نقابة المعلمين؟

ـــ بالفعل المعاشات هي مشكلة المشاكل داخل نقابة المعلمين ولدينا 550 ألف صاحب معاش سواء أعضاء أو ورثة وتدرجت قيمتها داخل نقابة المعلمين من 36 مليون جنيه في العام 2014 لتصل في الوقت الحالي إلي 105 ملايين، وتم مؤخرا حل مشكلات تأخر صرفها بعد أن استطعنا توفير المبلغ وسيكون الصرف خلال الشهر الجاري عن طريق الفيزا كارت.

• ولكن المعاشات كانت نقابة المعلمين قد توقفت عن صرفها من قبل؟

ـــ بالفعل حدث ذلك ولكن حدث ذلك في دفعة واحدة فقط مع بداية شهر أبريل 2015، ولم نستطع صرفها في ذلك الوقت بسبب تحويل ودائع النقابة إلي سيولة مالية من قبل المجلسين السابقين ولم يكن هناك مواد لصرف المعاشات منها، وهناك إهدار مال عام في 900 مليون جنيه مازالت جهات التحقيق مستمرة لمعرفة المستولين علي هذه الأموال.

• أعلنتم من قبل عن تعديل قانون نقابة المعلمين لماذا لم يتم الانتهاء منه وإقراره حتي الآن؟

ـــ قانون نقابة المعلمين عفي عليه الزمن فمثلا ضمن شروط العضوية أن يكون المعلم عضوا بالاتحاد الاشتراكي، إذ إنه تم إقراره منذ عام 1969 ويحمل رقم 79، وبالتالي فإن هناك رغبة قوية من المجلس الحالي في أن تكون هناك تعديلات جذرية تواكب العصر الحالي وبالفعل هناك توافق علي هذه التعديلات من قبل نقابة المعلمين ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، غير أنه توقف عند وزارة العدل، إذ يرفض مندوبها بندا وحيدا يري أنه مخالف للدستور.

• وبماذا يتعلق هذا البند؟

ــ يعد الأهم في القانون الجديد ويستهدف زيادة دخل النقابة ويرتبط بالحصول علي 2٪ من أساسي رواتب المعلمين والذي يتراوح ما بين 300 جنيه للمعلم حديث التعيين وحتي 900 جنيه لكبير المعلمين، لصالح ميزانية النقابة، بدلا من 4 جنيهات ونصف تحصل عليها النقابة من كل معلم أيا كانت أقدميته وهو ما أحدث فجوة تمويلة في ميزانية النقابة مع زيادة الأسعار.

• وماذا عن باقي البنود؟

ـــ أغلب هذه البنود ترتبط بزيادة موارد النقابة، إذ إنه ينص علي زيادة نسبة النقابة من مكافآة الامتحانات لتصل إلي 15٪ بدلا من 10٪ وزيادة نسبة النقابة من تأليف الكتب المدرسية لتصل إلي 10٪ بدلا من 5٪، وكذلك 10٪ علي عقود المعلمين من التأليف، و5٪ علي عقود طباعة الكتب المدرسية، و2٪ علي عقود مستخلصات وبناء المنشآت التعليمية، وزيادة رسوم التلاميذ لتتراوح من 3 إلي 10٪ علي حسب المدرسة بدلا من 3 جنيهات في السابق.

• خلال الفترة الأخيرة توترت العلاقة بينكم وبين وزارة التربية والتعليم، ما أسباب هذا التوتر؟

ــ لم يكن توترا بالمعني الواضح ولكن كان هناك مجموعة من المطالب لم تنجزها وزارة التربية والتعليم وبالتالي فكان هناك لقاء موسع عقدته مع وزير التربية والتعليم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي عرضنا خلاله مطالبنا بشكل واضح وصريح.

• وما هي هذه المطالب؟

ــ أولها صرف العلاوة الدورية للمعلمين والتي لا يتم صرفها بانتظام وصرف حافز مديري المدارس المتوقف من عامين، وتدريب المعلمين علي الاستخدامات التكنولوجية المتطورة التي تسعي الوزارة إلي تطبيقها، واختيار القيادات الشابة من المعلمين في المناصب القيادية، بالإضافة إلي مطلبنا الخاص بإقرار لائحة نقابة المعلمين والتي لم يتم تغييرها منذ التسعينيات، وذلك بعد أن قدمناها إلي الوزارة منذ خمسة أشهر من دون أن يكون هناك موافقة عليها حتي الآن وهي لا تلزم الوزارة بأي شيء ولكن قانون النقابة يلزمنا بالحصول علي توقيع وزير التربية والتعليم عليها.

• وعلي ماذا تنص اللائحة الجديدة؟

ــ اللائحة الجديدة للنقابة تستهدف زيادة بدلات عقد اللجان النقابية والنقابات الفرعية ومجلس النقابة والتي تتراوح حاليا ما بين 20 جنيها إلي 50 جنيها وهي مبالغ لا تتماشي مع أسعار المواصلات الحالية، ولا تتماشي مع الجهود التي يقوم بها أعضاء هذه اللجان وبالتالي فإنه من المهم زيادتها، ولكن وزير التعليم قرر مؤخرا تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم لمناقشتها تمهيدا للتوقيع عليها.

• وهل ناقشتم النظام التعليمي الجديد؟

ــ من قبل ناقشت وزارة التربية والتعليم معنا النظام التعليمي الجديد ولكن لدينا بعض التحفظات عليه، إذ إنه لا يتواكب مع البنية التحتية للمدارس والتي تعاني من مشكلات عدم توصيل الإنترنت إليها، وأن إلغاء الكتاب الورقي والارتكان فقط علي المناهج الإلكترونية قد تقابله مشكلات جمة حتي في القاهرة والجيزة، لافتا إلي أن المناطق العشوائية تعاني من عدم توفير أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إليها، وشددنا علي ضرورة أن تكون التجربة التي ستسعين بها الوزارة فنلدنية أو ألمانية أو سنغافورية تتماشي مع الواقع المصري.

• وما رأيكم في قرب تجريم الدروس الخصوصية بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون؟

ـــ نقابة المعلمين ضد تجريم الدروس الخصوصية وستقف لقانون الوزارة الجديدة، فنحن ضد أن يلاحق مربو الأجيال من قبل قوات الشرطة لمجرد أنه قام بتعليم الطلاب حتي وإن كان ذلك مقابل أجر فالحل يكمن في زيادة أجورهم وتطوير التعليم بشكل لا يؤدي بالبحث عن الدروس الخصوصية، ولكنني لم أخاطب وزارة التربية والتعليم رسميا بهذا الرأي ولكن أعلناه في مواقف علنية لنا علي مدار الفترات الماضية.

• ولكن هناك انتقادات توجه لكم من قبل المعلمين لعدم وقوفكم بجانبهم في العديد من الأزمات التي يمرون بها وتحديدا فيما يتعلق بزيادة حالات الاعتداءات المتكررة عليهم داخل المدارس؟

ــ تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس علي مدار السنوات الثلاثة الماضية أظهر أن هناك تقصيرا من قبل النقابة، ولكننا لدينا غرفة عمليات تعمل علي مدار اليوم في مختلف المحافظات، وتتلقي الشكاوي من قبل المعلمين وترصدها وتتعامل معها قانونا من قبل محامين تابعين لكل نقابة فرعية في المحافظات، ولكننا لا نقصر في مساندة أي معلم تعرض للاعتداء.

• وماذا بشأن ترشحكم لانتخابات النقابة المقبلة؟

ـــ هذا الكلام سابق لأوانه فهناك أولا انتخابات اللجان النقابية في شهر فبراير والنقابات الفرعية في شهر مارس علي أن تكون انتخابات النقابة العامة في خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي.