التعليم تؤجل توزيع وجبات المدارس الحكومية للتأكد من نتيجة فحوصات الأمن والسلامة

استمرار عمليات الفحص التي تقوم بها "الهيئة القومية لسلامة الغذاء" هو سبب تأخر توزيع الوجبات
ضبط عدد من المصانع غير مهتمة بنظافة المعاجن التي تعجن مكونات الوجبة
المدارس الداخلية لم تتأثر بتأخر صرف الوجبات الخاصة بطلاب المدارس العادية

شهد العام الدراسي الحالي 2017/2018 ، تأخرًا ملحوظًا في توزيع الوجبات المدرسية على طلاب المدارس، فبعد أن كانت طوال السنوات الماضية، تبدأ في أكتوبر، إلا أننا وصلنا لشهر ديسمبر هذا العام، وأوشك الفصل الدراسي الأول على الانتهاء دون توزيعها، وهو الأمر الذي جعل البعض يظن أن وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارًا بإلغاء بند الوجبات من العملية التعليمية بشكل نهائي تجنبًا لعدم تكرار حالات التسمم التي انتشرت العام الماضي بين تلاميذ المدارس في أكثر من محافظة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيًا لصدور أي قرار بإلغاء بند الوجبات المدرسية حتى هذه اللحظة.

وأوضح المصدر، أنه بالنسبة لتأخر توزيع الوجبات هذا العام، فهذا الأمر لم يحدث بسبب وزارة التربية والتعليم مثلما يعتقد البعض، ولكن استمرار عمليات الفحص التي تقوم بها "الهيئة القومية لسلامة الغذاء" هو السبب.

وقال إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء مازالت تمر على جميع مصانع الوجبات المدرسية الموجودة بجميع محافظات مصر بناءً على تفويض من مجلس الوزراء، لفحص هذه المصانع بكل تفاصيلها وخطوط إنتاجها بأدوات دقيقة جدًا للتأكد من اتباع جميع الاشتراطات والمواصفات الصحية والغذائية التي وضعها المعهد القومي للتغذية.

وأضاف المصدر أن الهيئة تهتم بأخذ عينات من الإنتاج لتحليلها في معامل معترف بها، لرصد أي أخطاء أومخالفات بدقة، واستبعاد ورفض المخالفين، لضمان عدم تكرار أي مشاكل في الوجبات الغذائية التي تقدمها تلك المصانع وقت توزيعها على الطلاب.

ولفت إلى أن الفحوصات التي تقوم بها الهيئة في كل مصنع تشمل فحص جميع التفاصيل الموجودة في المصنع بما فيها دورات المياه الموجودة داخل المصنع وخطوط الإنتاج ومدى نظافة المعاجن.

وأكد أنه أثناء مرور الهيئة على المصانع، تم رصد وتحديد بعض المصانع غير الملتزمة باشتراطات نظافة المعاجن التي يتم فيها عجن مكونات الوجبة، مشيرًا إلى أن الهيئة كتبت تقريرًا بهذه المصانع المخالفة ورفعته لرئيس مجلس الوزراء ليتم اتخاذ قرار بإغلاقها.

كما أكد المصدر أن الهيئة مازالت تقوم بعمليات فحص المصانع حتى الآن، ومن المفترض أن يتم حسم موعد توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب في المدارس، وفقًا للتقرير الرسمي الذي سترسله الهيئة القومية لسلامة الغذاء لوزارة التربية والتعليم منتصف الأسبوع المقبل، حيث سيتم في هذا الخطاب تحديد موعد صرف الوجبات، والأماكن التي ستُصرف فيها، وغير ذلك من التفاصيل.

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للتغذية تم صرفها منذ بدء العام الدراسي الحالي، من وزارة المالية لجميع المديريات التعليمية دون أي تدخل من وزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر إن "المدارس الداخلية" الموجودة في مصر (مثل مدارس المتفوقين، والمدارس الرياضية، ومدارس التربية الخاصة)، هي المدارس الوحيدة التي لم تتأثر بتأخر صرف الوجبات المدرسية، حيث تقدم لهم منذ بداية العام الدراسي الحالي 3 وجبات مطهية يوميًا، على مسئولية إدارة الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، حيث تكون جميع السلع المستخدمة في هذه الوجبات المطهية (مثل اللحوم والخضراوات) مأخوذة من جهات موثوق فيها ومعتمدة، ثم يتم تسليمها للطهاة المعتمدين في هذه المدارس ليتولوا عملية طهيها وفقًا للمواصفات والاشتراطات الصحية المعلنة لهم، تحت رقابة لجان من وزارات الصحة والتموين والتربية والتعليم للإِشراف عليها.

جدير بالذكر أن برنامج التغذية المدرسية للعام الدراسي 2017 / 2018 يستهدف أكثر من 10 ملايين تلميذ وتلميذة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، بالإضافة إلى تلاميذ مدارس التربية الخاصة والرياضية والمدارس الداخلية، ويتم الصرف من خلال اعتماد مخصص من وزارة المالية للبرنامج قدره مليار و100 مليون جنيه.

وكان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة وطنية للتغذية المدرسية تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية بما فيها وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والتموين، لمراجعة الخطط السنوية للتغذية المدرسية والتوسع في التطبيق مع وضع آليات صارمة للتدقيق والمتابعة والتقييم.

وخرجت هذه اللجنة الوطنية بعدة توصيات، لضمان جودة الوجبة المقدمة للتلاميذ، وأهمها: أن يتم عمل مناقصة محدودة بناءً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل ورئاسة لجنتي البت الفني والمالي، على أن تشمل لجنة البت الفني: ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التموين، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة سلامة الغذاء، بينما تشمل لجنة البت المالي ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التموين، ووزارة المالية، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية.

كما شملت التوصيات؛ أن يتم التعاقد مركزيًا بين المحافظ والمورد المنتج، ويتم الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية من هيئة المواصفات والجودة للمعهد القومي للتغذية، ووفقًا لكراسة الشروط فإن المورد هو منتج ودون وسيط يتم تقييمه فنيا من قبل وزارات الصحة والسكان، والتموين، والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، كما تعتمد هيئة سلامة الغذاء والرقابة الإدارية هذه التقييمات ولها أن تتحقق من النتائج.

وشددت اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية أيضًا، على تحليل المادة الخام بالمعامل المعتمدة كجزء من أعمال وزارة الصحة والسكان، ولجنة المطابقة لاشتراطات المصانع من خلال سحب عينات خامات عشوائية قبل التصنيع، وإجراء وزارة الصحة والسكان للتحاليل بمعامل معتمدة لعينات من كل مخزن بكل محافظة، بالإضافة إلى إجراء تحليل كمي من قبل المعهد القومي للتغذية، وتنظيم زيارات ميدانية مكملة لنتائج التحاليل للجنة مطابقة اشتراطات المصانع، على أن يتم النقل بمعرفة وتحت إشراف ومسئولية المورد المنتج، وفى وسائل نقل مطابقة لاشتراطات نقل التغذية، وذلك في سيارات بصناديق محكمة الغلق وغير مكشوفة.

كما رأت اللجنة إسناد مسئولية المخازن بالمحافظات للمورد المنتج، ويتم فحصها بذات تشكيل اللجنة التي أقرت الموردين المنتجين على مستوى كل محافظة.

ويتم تشكيل لجنة تغذية بكل مدرسة، تضم كلا من: الناظر، ومسئول التغذية، وعدد من أعضاء التدريس، وأحد أعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة، أو ممثل من أولياء الأمور، وممثل عن إحدى الجمعيات الأهلية، أو جمعيات حماية المستهلك، ويتم إعداد تقرير ورقي شهري بالموقف التنفيذي لبرنامج ومشروعات التغذية المدرسية، ومتابعة التنفيذ ميدانيًا من قبل لجنة مشكلة من كل من هيئة سلامة الغذاء، وكل من وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتموين، والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، والرقابة الإدارية.