قرار هام من التعليم العالى - التربية العسكرية مادة أساسية و " برسوم و مصرفات "

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعا برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور أعضاء المجلس، بمقر الوزارة، دعا خلاله الوزير إلى تطوير التعليم واعتماد مادة التربية العسكرية كمادة أساسية.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير أهمية قيام المعاهد العالية التابعة للوزارة بتطوير إمكانيات وتكنولوجيا التعليم المستخدمة فى العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة مراجعة أوضاع المعاهد على مستوى إمكانيات التعليم بما يتواكب مع متطلبات التقدم العالمى للنهوض بالمنظومة التعليمية للمعاهد، فى ضوء المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتلك المعاهد.

وأشار عبد الغفار إلى ضرورة التزام المعاهد بقبول الأعداد المقررة لها عن طريق مكتب التنسيق، موضحاً أنه سيتم إصدار قراريين وزاريين فيما يتعلق بإنشاء المعاهد أحدهما خاص بالإنشاء والآخر ببدء الدراسة.

قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع تصور لإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة المعاهد وربطها بالوزارة يتوافر من خلالها كافة المعلومات، بهدف تسهيل إجراءات التواصل بين قطاعات الوزارة المعنية والمعاهد، وذلك برئاسة عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.

كما قرر المجلس أيضاً تشكيل لجنة لدراسة تقرير الكومسيون الطبى واعتمادها من الوزير بشأن الحالات الطبية التى تطلب التحويل بين المعاهد بشرط أن يكون توقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية بمعرفة كومسيون طبى عام.

وأكد المجلس التزامه بالقرارات الخاصة بمدد تعيين القيادات بالمعاهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعاهد التى تخالف القواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وافق المجلس على اعتماد مادة التربية العسكرية كمادة أساسية تدرس للطلبة الذكور بالمعاهد الخاصة، وذلك اعتباراً من دور يناير 2018، بحيث تكون أحد متطلبات الحصول على شهادة التخرج.

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات والشكاوى الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ببعض المعاهد العالية الخاصة.