صدور قرار المصروفات بعد شهر من الدراسة و تخبط فى المدارس و ارتباك بعد جمع المديرين مبالغ أقل من اولياء الأمور و خوف من المسائلة القانونية

كشفت نشرة المصروفات الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس ليلا، حالة التخبط الإداري التي تعاني منها الوزارة.

صدرت النشرة بعد نحو شهر من بدء العام الدراسي الجديد، وبعد أن حصل عدد كبير من المدارس على مستوى الجمهورية المصروفات بتقديرات مختلفة منذ اليوم الأول للعام الدراسي، دون أن توضح الوزارة الكيفية التي سيتم بها ضبط المصروفات التي تم تحصيلها مسبقا، وهل سيعاقب مديرو المدارس وموظفوها ومسئولو الإدارات التعليمية الذين جمعوا مصروفات من الطلاب قبل صدور النشرة؟ وهل ستعيد تلك المدارس لأولياء الأمور فارق المصروفات إذا كانت مدارس أبنائهم قد حصلت مصروفاتها بمبالغ أعلى من المقررة؟ وهل ستحصل الوزارة مبالغ إضافية في المدارس التي حصلت مصروفات أقل من المقررة؟

لم تجب وزارة التربية والتعليم في النشرة الصادرة من قطاع الأمانات الفنية على تلك التساؤلات، كما أن الوزارة ابتكرت موضة جديدة هذا العام في ملف المصروفات المدرسية، وأصدرت نشرة المصروفات للمديريات التعليمية قبل صدور القرار الوزاري المنظم لها، والذي يحدد أوجه صرف تلك المصروفات ونسبة كل من المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية في المصروفات المحصلة، وكذلك نسبة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في المصروفات المحصلة، وضوابط تحصيلها، والمفترض أن يسبق القرار الوزاري النشرة التي تصدر من قطاع الأمانات الفنية.

بالإضافة إلى أن الوزارة كسرت العرف السائد فيما يتعلق بمصروفات الدراسة، حيث إنه كان من المعتاد أن تصدر النشرة والقرار الوزاري للمصروفات قبل بدء الدراسة بوقت كاف، لتبدأ المديريات والإدارات التعليمية والمدارس جمع المصروفات بالتزامن مع تسليم الطلاب للكتب المدرسية.

ولم تراع الوزارة المدارس التي تضم فصولا لرياض الأطفال، وأن تلك المدارس لا بد وأن تحصل قيمة المصروفات قبل الدراسة، وليس العكس، وقد حددت النشرة المرسلة للمديريات والموقعة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة جمال بنداري ٦٥ جنيهًا مصروفات رياض الأطفال، و٨٥ جنيهًا للمرحلة الابتدائية، و٩٠ جنيهًا للإعدادية، و١١٥ جنيهًا للثانوية العامة، و١٠٥ جنيهات للثانوي الفني.