التنظيم والإدارة رفع الحد الأدنى لأساسى المعلم إلى 1370 جنيهاً شهرياً بتكلفة 18 مليار جنيه سنوياً موازنة "2017-2018"

وأضافت المصادر أن هناك توجيهات حثيثة من الحكومة لزيادة رواتب المعلمين فى المرحلة المقبلة، وسيكون دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وضع دراسات الجدوى لتبعات هذه الزيادة وتقديمها للعديد من الجهات ومنها وزارة التخطيط ووزارة المالية ومجلس الوزراء، لوضع التدابير المالية وفقاً للقانون، تمهيداً لإدراجها فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد الذى سيبدأ فى شهر يوليو المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن زيادة مرتبات المعلمين سترفع الأساسى للمعلم من 1112 جنيهاً إلى 1370 جنيهاً بحد أقصى بالنسبة لأساسيات المرتبات لهذه الفئة الوظيفية، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة المتغيرات وما تشمله من العلاوات وحوافز التميز والأعباء الوظيفية للأساسى، مؤكدة أن الدراسة المبدئية لرفع المرتبات الشهرية للمعلمين فى جميع أنحاء الجمهورية ستكلف خزينة الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه سنوياً. وأوضحت المصادر أن فئة المعلمين لا تخضع لمواد قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016، ولذلك لا ينطبق عليها الحدان الأدنى والأقصى للأجور.

مصادر: نتيجة تنسيق المدارس اليابانية الخميس المقبل.. و«شوقى»: سنغير نظام امتحانات الثانوية العامة لتلافى أخطاء التصحيح

وأشارت إلى أن الدراسة ستشمل أيضاً وضع تصورات لزيادة وتعديل المرتبات الأساسية للعمال والإداريين المتعاقدين بوزارة التربية والتعليم، ورفع الحد الأدنى لها، وذلك بحسب اقتراحات وزارة التربية والتعليم.

وأضافت المصادر أن الجهاز سيدرس أيضاً مقترحات وزارة التربية والتعليم بتعديل العلاوات التشجيعية والأعباء الوظيفية للمعلمين المعينين فى مسابقة الحكومة «30 ألف معلم» الذين تم تثبيتهم وتعيينهم خلال عام 2016، حيث تتضمن المقترحات زيادة علاواتهم التشجيعية من 400 جنيه إلى 425 جنيهاً مع إضافة الفروق ابتداء من تاريخ تعيينهم فى يناير 2016 حتى 30 سبتمبر 2017 وقيمة الفرق 25 جنيهاً. واستبعد مصدر مطلع أن تبدأ الدراسة بالمدارس اليابانية يوم 15 أكتوبر الحالى، كما جرى الإعلان من قبل، نظراً لضيق الوقت وعدم الانتهاء حتى الآن من فرز أسماء الطلاب المتقدمين واختيار المقبولين، موضحاً أن ذلك يتطلب 10 أيام من الآن فى أقل تقدير، لافتاً إلى أن هناك تعليمات بعدم التسرع فى هذه الأمور وحسمها بهدوء حتى لا تكون هناك شكوك فى أى خطوة تقوم بها وزارة التربية والتعليم. وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد اجتماع بين المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتخطيط والمالية لمناقشة المخصصات المالية للمدارس اليابانية ومرتبات مديرى المدرسة والمعلمين، مضيفاً أن الوزارة وضعت مقترح حوافز ٢٠٠٠ جنيه لمدير المدرسة و١٥٠٠ للمعلم، تضاف على راتبه الأصلى الذى كان يتقاضاه قبل انتدابه إلى العمل فى المدارس اليابانية.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تريد أن يكون المقابل المادى الذى يتقاضاه المعلم ومدير المدرسة فى المدارس اليابانية مناسباً حتى يتسنى لهم الالتزام بعدم إعطاء دروس خصوصية للطلاب، لأنه فى حال مخالفتهم ذلك سوف تفسخ الوزارة عقود أى معلم يعطى دروساً خصوصية، وبالتالى فهى تريد تعويضه مادياً بشكل جيد ومعقول.

وأضاف المصدر أنه لم يتم البت فى المصروفات الدراسية للمدارس اليابانية حتى الآن، لرفض الجانب اليابانى للمقترح المقدم من الوزارة، موضحاً أنه سوف يجرى وضع مقترح آخر لعرضه على المسئولين اليابانيين خلال أيام قليلة. وأشار المصدر إلى أن هيئة الأبنية التعليمية سوف تنتهى اليوم من فرش وتجهيز المدارس المصرية اليابانية الـ«8» التى تم تسلمها خلال الفترة الماضية وتم فتح باب التقدم إليها.

وعن موعد إعلان النتيجة قال المصدر إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المدارس اليابانية آخر الأسبوع الحالى فى حد أقصى يوم الخميس، مشيراً إلى أن المديريات التعليمية سوف تبدأ مع أول الأسبوع استقبال أوراق الطلاب الذين تقدموا للمدارس المصرية اليابانية إلكترونياً على موقع الوزارة. وقال المصدر إن المديريات بدأت تشكيل لجان بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والمنوفية وبنى سويف والمنيا وأسيوط، وهى المحافظات التى توجد بها مدارس يابانية مرحلة أولى، وسوف يكون مهام هذه اللجان فرز المتقدمين واختيار من تنطبق عليهم الشروط، فضلاً عن تسلم أوراق الطلاب المقبولين. وحول الأوراق المطلوبة قال المصدر إنها نفس الأوراق التى يحتاجها أىّ طفل لدخول المدرسة، موضحاً أن المرحلة المقبلة يتم فيها قبول الأوراق ومطابقتها للبيانات التى تم تسجيلها على موقع الوزارة من قبَل ولى الأمر، مؤكداً أنه فى حالة وجود بيانات مخالفة سيتم استبعاد الاسم واختيار الذى يليه فى قائمة الانتظار، على أن تكون الأولوية للأكبر سناً والأقرب إلى مكان وجود المدرسة (المربع السكنى). وعلّق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على الجدل الدائر حول تصعيد 3 طلاب بعد تظلمهم من نتيجة الثانوية العامة ليكونوا من الأوائل وتكريمهم السبت الماضى، بأن «ذلك أبلغ دليل على أن تظلمات الثانوية العامة كانت صحيحة، لكنها جعلت الوزارة تعيد النظر مرة أخرى فى آلية وضع الامتحان وتصحيحه ووضعه».

وقال الوزير لأولياء الأمور، عبر صفحة «اتحاد أمهات مصر»: «لقد عاقبنا المقصرين وأعدنا الحقوق وكرّمنا أولادنا، وهو اتجاه محمود فى اعتقادى، أما فى المستقبل القريب فسنغيّر نظام التصحيح لإنهاء هذه الأخطاء بالكامل، وسوف يكون واضع الامتحان بخلاف من يقوم بالتصحيح بخلاف من يقوم بالمراجعة، وكل هؤلاء بعيدون عن واضع الامتحان نفسه».