أخطر تصريح للتنظيم و الإدارة - طرد الموظفين المدمنين و الإرهابين من الحكومة و العدد ينخفض مليونا ويقترب من الوصول لما قبل "25 يناير"

التخطيط: نستهدف موظف لكل 40 مواطن بحلول 2030 بدلا من الوضع القائم "موظف لكل 13 مواطن"

تعيينات الصناديق الخاصة والوساطة والتظاهرات الفئوية سبب زيادة عدد موظفى الجهاز الإدارى بعد الثورة

تراجعت أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بنحو مليون موظف، خلال الفترة ما بين 2015 و2017، بما يصل بأعداد الموظفين إلى أعداد مقاربة لعدد موظفى الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011.

ويبلغ إجمالى الدرجات الوظيفية بالجهاز الإدارى، 6.6 مليون درجة، فى حين يقدر إجمالى الدرجات المشغولة حاليا ما بين 5.5 مليون و5.7 مليون موظف.

وكان عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة زاد مليون موظف بعد ثورة 25 يناير، عبر التعيين من خلال الصناديق الخاصة فى هذه الفترة أو الوساطة أو الضغط من خلال التظاهرات الفئوية التى طالبت بالتعيين عقب الثورة، وسعت الحكومة لعلاج هذا الخلل، وأصدرت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى ينظم عملية تعيين الموظفين الجدد بالحكومة، من خلال معايير وضوابط معينة لا علاقة لها سوى بالكفاءة.

وتعمل الحكومة فى الوقت الراهن، على دراسة تفصيلية حول الجهاز الادارى لمعرفة احتياجاتها قبل الإعلان عن وظائف جديدة، علاوة على استهدافها لعدد من الفئات من مكاتب الحكومة هم "متعاطو المخدرات والإرهابيين".

من جانبه، قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى، وفقا لآخر إحصاءات متوفرة لدى الجهاز، بلغ 5.7 مليون فرد، مشيراً إلى أن الجهاز قارب على الانتهاء من إحصاءات تفصيلية حول العاملين بالجهاز الإدارى.

وأضاف جميل لـ"اليوم السابع" أن الإحصاءات التى تُعد حاليا تهدف إلى دراسة الاحتياجات داخل الجهاز الإدارى، علاوة على دراسة الفائض داخل الجهاز، ودراسة الرواتب، وذلك بهدف الاستناد إلى أرقام دقيقة خلال عملية الهيكلة التى تجرى حالياً تحت إشراف لجنة الإصلاح الإدارى التى يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب مصدر داخل وزارة التخطيط رفض ذكر اسمه، أشار إلى أن إجمالى عدد الذين خرجوا إلى المعاش خلال هذه الفترة بلغ 300 ألف موظف بشكل تقريبى، علاوة على خروج أعداد أخرى من الجهاز الادارى لأسباب تتعلق بالوفاة أو المرض، أو انتهاء التعاقد المؤقت الذى كان يربطهم بالحكومة، مشيراً إلى أن الدراسات التى تُعد حاليا ستكشف بشكل دقيق "كيف خرج المليون موظف من الجهاز الادارى خلال عامين".

الـ 5.7 مليون موظف، الذين أعلنهم المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يعادلون تحديداً نفس عدد العاملين بالجهاز الإدارى فى الفترة قبل ثورة 25 يناير.

وينص قانون الخدمة المدنية، الذى يضبط عملية تعيين الموظفين داخل الجهاز الإدارى من خلال مسابقة يعلن عنها مرتين سنويا بحيث يتم الاختيار للالتحاق بالجهاز الادارى من خلال الاحتياجات التى يحتاجها الجهاز نفسه، وليس لأى أغراض أخرى.

وخلال عملية الهيكلة الحالية التى تجرى للجهاز الإدارى، فإن هناك ما يقرب من 2 مليون موظف قد يختارون الخروج من الجهاز الإدارى فى إطار برنامج تعلنه وزارة التخطيط فى وقت لاحق يتعلق بمميزات تقدم من الدولة كمكافأة نهاية خدمة لمن يرغبون فى الخروج المبكر وفقا لما نظمه قانون الخدمة المدنية، وذلك بحسب مصدر بوزارة التخطيط.

الشعور بخطورة زيادة العاملين بالجهاز الإدارى قابله إصدار قانون الخدمة المدنية، لتنظيم دخول وخروج العاملين إلى الجهاز الإدارى، علاوة على تنظيم عملهم ومهامهم، وذلك بعدما وصل إجمالى الإنفاق على رواتب العاملين بالجهاز إلى ثلث الموزانة العامة للدولة.

ووفقا للدكتور طارق الحصرى، مستشار وزيرة التخطيط، فإن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطن، بحلول عام 2030، فى حين أن الوضع الحالى هو موظف لكل 13 مواطن، مؤكداً أن خطة الإصلاح الإدارى التى تتبعها الدولة هى عملية الإصلاح الهادىء.

وبحسب مصدر فى وزارة التخطيط، فإن المرتين اللتين حددهما قانون الخدمة المدنية للاعلان عن الوظائف، غير ملزمتين، حيث حددهما القانون كموعد لتنظيم العملية، فى حين أنه لن يتم طرح وظائف جديدة إلا إذا كان هناك حاجة فعلية لها ولا يوجد ما يعوضها من بين جيش العاملين بالجهاز الإدارى.

وتبدأ الحكومة خلال الفترة الحالية باستهداف نوعين من الموظفين هم " المدمنين" والإرهابيين"، حيث صرح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، بأن الحكومة بصدد حصر الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب أو المحكوم عليهم وفقا لأحكام نهائية باتة بالانتماء لجماعات إرهابية أو ممارسة أعمال إرهابية تمهيداً لفصلهم من الجهاز الإدارى، كما أكد أن الجهاز بصدد حملات مفاجأة على الجهاز الإدارى لعمل تحليل للموظفين لكشف الإدمان، حيث من المفترض تحذير ثم فصل الموظف المدمن، وفقا لما يوفره قانون الخدمة المدنية.