النقابات تنتفض بعد قرار رفع مرتبات المعلمين " يا نجوع كلنا يا نزيد زيهم"

«نصفهم حرامية، والنصف الآخر غير أكفاء»، هذا هو التصريح الذي نُسب إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في حوار له مع إحدى الصحف القومية، و«الشيلة تقيلة ولو أنا أنكرت الفساد يبقى كارثة»، هذا تصريح آخر أطلقه الوزير في أحد لقاءاته المصورة، هذان التصريحان كانا كفيلين بإثارة غضب وثورة المعلمين ضد وزيرهم، بل والمطالبة بإقالته. 

وزير التربية والتعليم أدرك حجم غضبة المعلمين منه، فبدأ الحديث عن زيادة أجور المعلمين من حصيلة بيع الأراضي المستردة، وترقية 516 ألف معلم، وتثبيت معلمين من دفعة 2007، ووقف فصل المعلمين إضافة إلى تثبيت المعلمين من بعد عام 2014، ودخل مجلس النواب على خط الأزمة ليعلن عدد من نوابه رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه حتى 8500 جنيه، لتهدئة المعلمين، جميعها محاولات لإرضاء المعلمين. 

ولكن الحكومة ومجلس النواب أغفلا عند إرضائهم المعلمين أصحاب باقي المهن التي تحتاج أجورهم إلى الزيادة أيضًا، في مقدمتها "أطباء، مهندسون، صحفيون، إلخ.."، فهل تنتظر الحكومة غضب أصحاب تلك المهن حتى يتم إرضاؤهم، أم تبادر من نفسها بتحقيق العدالة في توزيع الأجور. 

أجور الأطباء في مصر كوميديا سوداء 

«يحمل شنطة بها ترنج وفوطة وملابسه الداخلية، وينتقل بها بين المستشفيات والمستوصفات الخيرية، يقضي نبطشية هنا وأخرى هناك، لا يرى أسرته لأيام، كي يستطيع تدبير احتياجاته واحتياجات أسرته»، هكذا وصف الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، حال الأطباء الشباب في الفترة الحالية. 

وأكد شعبان أن أجور الأطباء في مصر كوميديا سوداء، فلك أن تتخيل أن المرتب الأساسي للطبيب الشاب هو 245 جنيها، وبدل العدوى هو 19 جنيها، والنبطشية الليلية بـ45 جنيها، والنهارية بـ30 جنيهًا، وإجمالي ما يحصل عليه الطبيب إذا التزم بـ12 نبطشية شهرية، هو 2200 جنيه. 

«مرتبي بعد 32 سنة خدمة في وزارة الصحة 6100 جنيه، مش عارف أوديهم فين ولا فين»، هكذا عبر الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، ساخرًا من راتبه بعد مرور كل تلك السنوات، مشيرًا إلى أن الناس واخدة فكرة غلط عن أجور الأطباء، وأن 90% من الأطباء لا يملكون عيادات خاصة، ويعتمدون على راتبهم فقط.

شوشة: «طبيب يتنكر في زي شحات ويتسول في المقطم» 

«يرتدي ملابس مهترئة، يخبئ ملامح وجهه، يجلس في شوارع المقطم يمد يده إلى المارة، يتسول منهم جنيهاتهم، كي يستطيع أن يأكل ويُطعم زوجته»، هذا ليس لصا اعتاد التسول، لكنها قصة طبيب بشري، لجأ بعد خروجه للمعاش إلى التسول، هذا ما أكده الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء، مضيفًا أن معاش الطبيب لا يصل إلى 1200 جنيه، وهو لا يكفي "العيش الحاف" خاصة بعد تعويم الجنيه. 

وطالب شوشة بضرورة النظر لمعاشات الأطباء، وألا تقل بأي حال من الأحوال عن ألفي جنيه، وهذا مبلغ غير كاف أيضًا، كي لا يتسول الأطباء بعد المعاش لقمة العيش، مشيرا إلى أن الطبيب بعد بلوغ سن المعاش يصبح غير قادر على مزاولة عمله بشكل طبيعي، وبالتالي غير قادر على كسب قوته. 

الصحفي يعمل أكثر من 8 ساعات ويتقاضى 300 جنيه 

قال أبو السعود محمد إن أجور الصحفيين متدنية جدًا بالمقارنة بعدد الساعات التي يعمل فيها الصحفي، فهو يعمل أكثر من 8 ساعات في اليوم. ويتراوح راتبه بين 300 إلى 1000 جنيه سواء كان يعمل في صحف قومية أو خاصة. 

وأشار أبو السعود إلى أن التعيين في الصحف القومية أو الخاصة يبدأ من 550 جنيها، موضحًا أن تلك الأرقام لا تتماشى مع طبيعة العمل أو المحاطر التي يتعرض لها الصحفيون، بالإضافة للوضع المعيشي الحالي في مصر. 

وأكد عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين ضرورة ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن «5 آلاف جنيه»، وهذا ليس للصحفيين فحسب، ولكن لأي شخص مسئول عن أسرة وأطفال. 

وأضاف أبو السعود أن هناك تضخما في السوق الصحفي، وعدد الصحفيين كبير جدا بالمقارنة بعدد الصحف، مشيرًا إلى وجود 500 صحفي متعطل عن العمل نظرا لوقف الصحف التي يعملون بها. 

وحول قانون الدمغة الخاصة بإعلانات الصحف، الذي طالب به جموع الصحفيين لزيادة موارد النقابة، قال أبو السعود: «قانون الدمغة مثل العنقاء، ومن المستحيل تنفيذه، النقابة لا تملك إجبار الدولة على إقراره». 

قانون الدمغة الصحفية هو الحل 

أما جمال عبد الرحيم عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، فقال إن رواتب الصحفيين متدنية للغاية بصورة غير مسبوقة، رغم إعداد نقابة الصحفيين لائحة جديدة للأجور، خاصة بعد تعويم الجنيه الذي أثر بشكل مباشر على الصحفيين وعائلاتهم. 

وتابع عبد الرحيم أن هناك مئات الصحفيين عاطلين عن العمل ولا يتقاضون أجرا، بسبب إغلاق نحو 15 صحيفة حزبية وخاصة في الفترة الماضية، مطالبا بضرورة إعداد وإخراج قانون الدمغة الصحفية على إعلانات الصحف، لأنه سيزيد من موارد النقابة ولن يجعلها في حاجة إلى إعانات حكومية. 

يذكر أن الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أعلنت في تصريحات لها، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على جدول الرواتب الجديدة للمدرسين، على أن تبدأ من 3500 جنيه كحد أدنى، حتى 8500 جنيه حدا أقصى.