كبار المعلمين يتصدرون المشهد ويدرسون الردود القانونية على وصف الوزير لهم بحرامية وغير مؤهلين للتدريس والتعليم

ووجهت منى رفاعي معاون وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر، انتقادات حادة لوزير التعليم الحالي بسبب تصريحاته. 

وقالت: "معلمو مصر ليسوا لصوصا أو حرامية كما ادعى الوزير"، وطالبت بالتحقيق مع وزير التعليم فيما نسب إليه من تصريحات، مشيرة إلى أن الوزير دأب على إصدار مجموعة من التصريحات الاستفزازية تجاه المعلمين والعاملين بالوزارة منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنه فور توليه بالمسئولية نعت الجميع بالفشل وقالت: "فهل يعني هذا أنه سيأتي بوزارة جديدة أم ماذا؟".

وأكد حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، أنه "سيتم إقامة قضية ضد الدكتور طارق شوقي لقيامه بإهانة كل من يعمل بمرفق التعليم لأن التصريحات التي أدلى بها تسيء له شخصيًا قبل أن تسيء لنا ولا تليق به كوزير للتربية والتعليم وتخالف نصوص القانون".

وفى نفس الإطار انتوى مجموعة من المعلمين والقيادات إقامة جنحة مباشرة على وزير التربية والتعليم وفقا للمادة 137 من قانون العقوبات والتي تنص بالسجن 6 أشهر على عقوبة السب والقذف، كما أن هذه العقوبة تتضاعف أن كان السب والقذف منشورا بإحدى الجرائد أو المطبوعات.

فيما وردت بعض التعليقات الساخرة من المعلمين منها "عندما توليت مسئولية الوزارة اتهمت قياداتها ومعلميها أن جميعهم حرامية فماذا لو صدق الخبر المنشور على إحدى المواقع الإلكترونية من ترشيح سيادتكم لمنصب "رئيس الوزراء" هل وقتها ستتهم الشعب المصرى كله أنه حرامية؟".

ومنها: "معالى وفخامة وزير التعليم عيب أن تهين التعليم والمعلمين وتصفهم بأنهم حرامية فلماذا لا تستقيل وتعتذر عن العمل مع الحرامية؟!".

وقال آخر: "كان نفسى أقول كل عيد لحمة وفتة وأنتم طيبون ولكن أن تكون العيدية هي إهانة المصريين من وزير التربية والتعليم واتهام العاملين بالتعليم بأن نصفهم حرامية والنصف الآخر حرامية وغير كفء هذا عيب وإهانة لا بد من الاعتذار عنها".