تعديلات قانون التعليم ترقي 250 ألفًا وتنقذ 3600 من الفصل وتضع نظامًا جديدًا للتعيين

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن من بين المواد التي يجري تعديلها مادة خاصة بمسابقات تعيينات المعلمين حيث أن المادة القديمة كانت تتضمن شروط ومعايير غير منضبطة لاختيار المعلم المقرر تعيينه حيث كان شرط المؤهل الدراسي واجتياز الاختبار هو الحاكم في عملية الاختيار، وهذا لا يفيد العملية التربوية وبالتالي سوف يتم وضع معايير وشروط جديدة تماما لاختيار الأفضل والأصلح والقادر على التعامل مع المنظومة الجديدة التي يجري الإعداد لها حاليا.

وبالنسبة للمادة الثانية، قال المصدر إنها تخص المعلمين الذين تم تعيينهم منذ عام ٢٠٠٧ ولم يستوفوا شروط التعيين أو يجتازوا الدبلومات التربوية، وكان يجب فصلهم نهائيا من الوظيفة منذ فترة، لأنه مر عليهم ١٠ سنوات ولم يستوفوا الشروط، وتم إقناع مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار فصلهم لحين تعديل هذه المادة لحمايتهم من الفصل وعددهم حوالي ٣١٤٩ معلما يواجهون الفصل و٤٥٠ آخرين تم فصلهم بالفعل في محافظة المنيا، وسوف يتم تصحيح أوضاع هؤلاء سواء المفصولين فعليا أو من يواجهون الفصل.

وبخصوص المادة الثالثة، أوضح المصدر أنها تتعلق بتنظيم المسابقات الداخلية للتعينات، بمعني أنه سوف يتم منح فرصة لمواطني المحافظات أنفسهم خاصة الحدودية للعمل في محافظاتهم كمعلمين، لأنه خلال الفترة الماضية كان يتم إجراء مسابقة والجميع يتقدم للعمل بأي محافظة وبعد فترة يتقدم بطلب نقل إلى محافظته الأصلية ما يسبب عجزا شديدا في المحافظة المنقول منها كما أنه يضيع الفرصة على أبناء المحافظة أنفسهم من فرصة التعيين.

وعن المادة الرابعة، أشار المصدر إلى أنها تخص المعلمات مؤهل "دبلوم معلمات" وهؤلاء عددهم ٢٥٠ ألفا، والقانون الحالي لا يسمح بترقيتهم أو توليهم أي منصب في المدرسة، وبالتالي مع التعديل الجديد في هذه المادة سوف يكون متاحا ترقيتهم مثل زملائهم.

وكشف المصدر عن مفاجأة بأن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل ١١ مسابقة خلال السنوات الأخيرة، وجميعها فير قانونية، حتى أن مسابقة اختيار ٤ آلاف معلم التي أجريت العام الماضي كانت غير قانونية، وبالتالي يجري تصحيح كل هذه الأوضاع، لكن ذلك لن يؤثر على الذين تم تعيينهم.