صراع بين التعليم و النقابات لزيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة 10%

صراع بين التعليم و النقابات لزيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة 10%

أزمة زيادة الأعداد بالجامعات الخاصة تطل برأسها من جديد خاصة فى كليات القطاع الصحى وعلى رأسها كليات الطب، وذلك بعد مطالبات عدد من الجامعات لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بتلك الجامعات بنسبة 10 %.

وكشف مصدر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يشهد اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، الذى ينعقد ظهر اليوم الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والدكتور عز أبو ستيت، أمين المجلس، مناقشات حول زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة.

وأضاف المصدر، أنه على غرار ما يحدث فى هذا التوقيت من العام، تشهد اجتماعات رؤساء الجامعات الخاصة ومسئولى وزارة التعليم العالى ممثلين فى مجلس الجامعات الخاصة مطالبات بزيادة الأعداد 10 %، إلا أن هذه المطالبات عادة ما تقابل بالرفض من قبل الوزارة أو يتم تقليلها للنسبة التى تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة ونظرائهم بالجامعات الحكومية.

وتابع: كل البرامج الدراسية بالجامعات الخاصة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات أيا كان التخصص من خلال لجان القطاع، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الوحيد الذى له الحق فى اعتماد اللوائح الدراسية والشهادات.

من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه بالنسبة لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة فإن مجلس النقابة سيكون له موقف رسمى حال إقرار هذه الزيادة عن الحدود المسموح بها، وذلك حتى يكون هناك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص مع الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن الذى له الحق فى تحديد الأعداد هو المجلس الأعلى للجامعات ليس الوزير أو غيره .

وأضاف سمير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن موقف النقابة سيناقش هذا الأمر حال وجود قرار رسمى بزيادة الأعداد المقبولة بكليات الطب بالجامعات الخاصة، وسيتم مناقشة الأمر والرد عليه إذا كان هناك قرار رسمى بذلك.

وقال: "ترك الحبل على الغارب للجامعات الخاصة فى تحديد الأعداد نرى نتائجه الآن فى كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى"، مؤكدًا أن مصر فيها 10 أضعاف المطلوب من الصيادلة وفى العلاج الطبيعى، مشيرًا إلى ضرورة عدم ترك يد الجامعات بحريتها فى تغيير أسماء الكليات ومحاولتهم تغيير القانون لجذب الطلبة دون اختلاف حقيقى فى التخصصات الجديدة التى يتم افتتاحها بتلك الجامعات، مشيرا إلى أن كثير من التخصصات الجديدة وتغيير أسماء بعض الكلية من العلوم الصحية للعلوم الطبية ما هو إلا أمور شكلية ولا تهدف لاستفادة حقيقية.

وطالب الدكتور خالد سمير بوجود مجلس مستقل يحدد احتياج مصر السنوى من الأطباء والصيادلة وغيرهم من الخريجين ويحدد نسبة الجامعات الحكومية والخاصة من هذه الأعداد، قائلا: "إذا ترك الأمر مثلما هو موجود الآن الأمور هتفلت من ايدينا"، مؤكدا أن نصف عدد أطباء مصر يعملون بالخارج وإذا رجعوا لأى سبب من الأسباب ستشهد مصر أزمة وتصبح مكدسة بالأطباء، مطالب بوجود هذا المجلس المختص لبحث أسباب هجرة الأطباء والخريطة الصحية فى مصر مقارنة بعدد السكان.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المجلس السابق يتولى مهمة تحديد الأعداد والنسب للجامعات الخاصة والحكومية من خلال نقاش مجتمعى، كما أنه يتولى عقد امتحان موحد للخريجين للحصول على الترخيص لأن هناك تباين بين مستوى الخريجين بالجامعات الحكومية وبعضها وبينها وبين الجامعات الخاصة وهذا لا يصح فى الطب، قائلا: "أنا لست ضد التعليم الجامعى الخاص ولابد من تحديد الأدوار والنسب ووضع آليات للتحكم بخصوص المصروفات الدراسية".