عاجل - وزير البترول طلب خفض الملتحقين بهندسة البترول بنسبة 50% و قبول 17 ألفاً و500 طالب بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية.. و12 ألفاً بالمعاهد

قال الدكتور محمد شعيرة، أستاذ كلية الهندسة بجامعة عين شمس، رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، إن اللجنة تدرس نظاماً جديداً لاختبار طلاب التعليم الفنى الراغبين فى الالتحاق بكليات الهندسة، مؤكداً أن الامتحان سيكون عن طريق «الحاسب» بعيداً عن تدخل العنصر البشرى لأول مرة.

د. محمد شعيرة: قبول 17 ألفاً و500 طالب بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية.. و12 ألفاً بالمعاهد
وأضاف «شعيرة»، فى حواره لـ«الوطن»، أن نقابة المهندسين تقيّد الخريجين، طبقاً للقانون، بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد درجة البكالوريوس، ولا يوجد أحد يستطيع منع الخريجين من دخول النقابة.. وإلى نص الحوار:

■ ما طبيعة عمل لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات؟

- المجلس الأعلى للجامعات به لجان قطاعية عديدة، منذ نشأة المجلس، والقانون نص على إنشاء لجان تتولى التخطيط للقطاع، ورسم السياسة العامة لهذا القطاع، ومراقبة التعليم بحيث تصبح ذراعاً فنية للمجلس فى هذا القطاع، والمجلس به 23 قطاعاً، منها التعليم الهندسى والطبى، طب الأسنان، العلوم، والزراعة، وغيرها. والقطاع الهندسى من اللجان النشطة بالمجلس، ونخطط للقطاع، والفكرة فى اللجان أنها المسئولة عن عمل توصيات، وليس اتخاذ قرارات، فهى مسئولة عن عمل توصيات لوزير التعليم العالى الذى يرأس المجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ قرارات مناسبة بناء على هذه التوصيات، ومن حق الوزير الأخذ برأى اللجنة أو أن يعدل فيه طبقاً للرؤية العامة للموقف، فالتوصيات لها طبيعة فنية بحتة، ونضع قراراً فنياً دون أخذ أى اعتبارات أخرى، والمصلحة العامة هى الأساس، والقطاع الهندسى مسئول عن عدد كبير جداً من مؤسسات التعليم فى مصر.

■ كم عدد الكليات الهندسية بمختلف الجامعات؟

- لدينا 27 كلية هندسة حكومية، و20 كلية هندسة بجامعات خاصة، و45 معهداً هندسياً، و3 أكاديميات، و3 كليات بجامعات الأزهر، والقطاع مسئول عنها جميعاً، فى نفس الوقت كل الخاص يحتاج إلى معادلات، وبالتالى هناك حاجة إلى متابعة دائمة، ولدينا 154 معهداً عالياً بالوزارة منها 45 معهداً هندسياً، ومسئول عنها قطاع المعاهد الصناعية والهندسية، وهو مسئول عن متابعة طبيعة عملها، وفى حال طلب المعادلة عليهم أخذ موافقة اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء اللجنتين بينهم أساتذة مشتركون، ولجنة التخطيط عبارة عن مجموعة من الأساتذة تخطط ومعهم مجموعة من عمداء كليات الهندسة الحكومية، كمكتب تنفيذى، ونحن فى حاجة إلى التخطيط للتعليم الهندسى فى مصر، وعملنا معتمد على لجان فرعية تدرس كل موضوع على حدة، ولدينا أكثر من 500 شخص أصبحوا قادرين على إبداء آرائهم فى الموضوعات التى تُعرض عليهم. ولجنة «القطاع الهندسى» من اللجان التى قامت بمزيد من العمل، حيث نعمل على وضع أطر مرجعية، مثل برنامج جديد فى تخصص جديد، وعلينا اتباع الإطار العام، والإطار العام لا يعنى النمطية، فكل كلية وكل جامعة لها الحق فى التميز بالصورة التى تراها، واللجنة وضعت إطاراً عاماً ومرجعياً للوائح للدراسات العليا والبكالوريوس، وعلى الجميع الالتزام به، والتعامل مع أى مؤسسة تعليمية عن محايد، ولا علاقة لنا بطبيعة هذه المؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، فطريقة التمويل لا تعنينا، وكل ما نهتم به هو طرق التعليم بداخلها، فالتعليم مؤسسة تُدار لصالح العملية التعليمية ولا نسمح لأى شخص أن يفرض علينا أى رأى مسبق، ولكننا نبحث عن الخريطة المناسبة للتعليم الهندسى فى مصر، والواقع أن مصر بها قرابة 200 ألف طالب داخل كليات الهندسة والمعاهد ونخرّج 30 ألف طالب هندسة سنوياً.

200 ألف طالب داخل كليات الهندسة والمعاهد.. ونخرج 30 ألف مهندس سنوياً.. والأعداد غير مرتبطة بسوق العمل.. وعدد كبير من مشروعات تخرج كليات الهندسة لم تنجح بسبب تدخل الأساتذة
■ ما آخر التوصيات التى خرجت بها اللجنة ووافق عليها المجلس؟

- حالياً مسألة دخول طلاب التعليم الفنى لكليات الهندسة، واللجنة تدرس هذا الموضوع منذ عامين، والامتحان سيكون عن طريق «الحاسب»، والامتحان يبحث هل طالب التعليم الفنى قادر على الاستمرار فى التعليم الهندسى أم لا قبل الالتحاق بالكليات، والامتحان يتم بشكل موحد على كل طلاب التعليم الفنى بحيث نختار فى النهاية الأصلح لدراسة الهندسة، والامتحان يكون فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، للتأكد من قدرة الطالب، وقياسه بطالب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات، وهذا بخلاف المعادلة، وكلية الهندسة يلتحق بها الطالب الحاصل على الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها، وطالب التعليم الفنى لا يعادل شعبة الرياضيات بالشكل الكامل، لذلك لا بد من اجتيازه هذا الامتحان، وسيطبق هذا الامتحان لأول مرة فى عدة محافظات ويصحح عن طريق الحاسب، وقد كان يطبق فى القاهرة فقط قبل ذلك بالطريقة العادية عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، وهذا العام سيطبق بكليات الهندسة بمحافظات كفر الشيخ، وأسيوط، وهندسة حلوان، والزقازيق، فى أغسطس المقبل، والنتيجة ستظهر مباشرة، وسيتم تغطية باقى المحافظات، وهندسة حلوان ستغطى القاهرة الكبرى بالكامل، والوجه البحرى وكفر الشيخ، وهندسة الزقازيق ستغطى شرق الدلتا والقناة، وأسيوط ستغطى محافظات الصعيد، ولن يكون هناك تدخل بشرى فى النتيجة نهائياً.

■ من يقرر نسبة طلاب التعليم الفنى المطلوبين للالتحاق بكليات الهندسة؟

- المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يقرر النسبة، وهى 10% وتُعد شبه ثابتة، ونحدد عدد الطلاب المتوقع أن يلتحقوا بكليات الهندسة، وهناك مساحة للمجلس الأعلى للجامعات لتعديل الأعداد طبقاً للمعروض عليه، وطبقاً للقدرة الاستيعابية للكليات، وإمكانيات كل كلية من حيث الأماكن والإمكانيات المعملية، ومدى توافر أعضاء هيئة التدريس، والمفترض توافر عضو هيئة تدريس لكل 25 طالباً، وهذا هو الحد العالمى، وفى مصر، هناك كليات تطبق هذا الحد وأخرى لا تطبقه وتعمل بنسب أعلى، وفى حدود من 10 إلى 20% يتم تغيير النسب المقبولة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، وفتح كليات هندسة جديدة لا يعنى زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة، لأن إعادة التوزيع مطلوبة لأن هناك كليات مكدسة، ولا بد من تخفيف التكدس، والعدد الذى يتخرج من كليات الهندسة كاف.

■ ما أبرز المشكلات التى تعانى منها المعاهد الهندسية العليا؟

- أنا مسئول عن المعاهد الصناعية بالوزارة، ومنذ 6 سنوات أقوم بعمل مراقبة كاملة للمعاهد الهندسية، وأرسل لجنتين من الأساتذة لتقييم جودة التعليم بالكامل، وتحديد قدرة المعهد على استيعاب الطلاب، وكل المعاهد فى حاجة إلى طلاب لأنها فى حاجة إلى ماديات، ولا بد من نظرة مختلفة يكون هدفها الرئيسى التعليم ثم تحقيق هامش الربح، ولا بد من وجود أعضاء هيئة التدريس «full time» الذين يعملون طول الوقت وليسوا منتدبين جزئياً، فكليات الهندسة والمعاهد الهندسية لا يصلح بها أستاذ الشنطة، واللجنة تحاسب عمداء المعاهد على الأساتذة الموجودين طول الوقت، رغم أنه يتم انتداب عدد من الأساتذة فى بعض التخصصات، ولا بد ألا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس داخل المعهد عن نسبة 50 طالباً مقابل كل طالب كحد أقصى، فالعبء التدريسى يقتضى وجود أشخاص دائمين بالمعهد، وليس كل أعضاء هيئة التدريس منتدبين.

■ وماذا عن المحتوى العلمى والتدريب داخل المعاهد الهندسية؟

- المحتوى العلمى داخل المعاهد نتحكم به ويسير على اللوائح التى تحكم المعاهد ويتم مراجعتها كل خمس سنوات، وعدد كبير من المعاهد شهد طفرة، ومعهد الشروق أخذ اعتماداً، وما زالت هناك معاهد سيئة، والتدريب العملى أو التدريب الصيفى أو الميدانى لا بد أن يؤديه الطالب مرة أو اثنتين، والتدريب مشكلة تواجه الكل، وأماكن التدريب شبه محدودة فى مصر، والتدريب صعب، والصناعة لا تتعاطف مع المتدربين، والطالب يسعى مع نفسه، يبحث عن أماكن تدريب، والكلية تبحث من جانبها، وأماكن كثيرة تعتبر تدريب طلاب كليات الهندسة أو المعاهد الصناعية عبئاً عليها، ويأخذ من وقت الناس التى تعمل، ونحن فى حاجة إلى قانون يلزمهم بالتدريب، والكليات تقوم بعمل تدريب داخلى وتعطيهم دورات صيفية، ويأخذون تجارب معملية، وتدريب 200 ألف طالب هندسة ليس سهلاً، ونحن فى حاجة إلى قانون.

■ هل سيتم تقنين أعداد طلاب كليات الهندسة؟

- تقنين الأعداد صعب فى الوقت الحالى، ونقابة المهندسين ليس لديها إحصائيات كافية عن احتياجات البلد فى السنوات المقبلة، ولو اطلعنا على إحصائيات تفيد بتقنين الأعداد سنبحث الوضع، ونحن نعمل حالياً وفق إمكانياتنا، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، يدرس الأمر حالياً، ويتعامل مع شركة متخصصة لعمل جدولة لاحتياجات السوق المصرى والبلد من المهندسين، وكذلك الدول العربية، ولابد أن يشمل تخطيطنا الدول العربية، ووزارة التعليم العالى تخطط حالياً لإنشاء معاهد تكنولوجية، ونحن نخرّج 30 ألف طالب سنوياً من معاهد وكليات الهندسة.

■ ما عدد الطلاب المستجدين الذين سيتم قبولهم بكليات الهندسة؟

- سيتم قبول 17 ألفاً و500 طالب بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية، وهو نفس عدد العام الماضى، و12 ألفاً بالمعاهد، بخلاف الجامعات الخاصة، ولا يزال هذا غير مرتبط ارتباطاً واقعياً بسوق العمل، والحديث عن التطوير دائماً ما يرتبط بالماديات، ومن وجهة نظرى أرى أن التطوير ليس بحاجة إلى ماديات، والتطوير مرتبط بتغيير أسلوب التعليم نفسه ولوائحه.

■ لماذا لم تستفد الدولة من مشروعات التخرج الخاصة بطلاب الهندسة؟

- الطلاب الذين يعرضون مشروعهم ليستفيد منه الجميع، قليلون جداً، وجزء من مشروعات طلاب كليات الهندسة لم ينجح بسبب تدخل الأساتذة به، ولو أساتذة الهندسة تركوا حرية للطلاب فى مشاريع التخرج سيبدعون، والمبالغ التى يتم تخصيصها لمشروعات التخرج قليلة، والطلاب ينفقون على مشروعات التخرج من جيوبهم، وأكاديمية البحث العلمى كانت تدعم أفكار الطلاب وتخصص لهم مبالغ مادية لإنجاز مشروعات التخرج الخاصة بهم، وذلك بعد الاطلاع على الفكرة، وجميع كليات الهندسة لها مصادر أخرى للدخل غير الدولة.

■ ما تعقيبك على رفض نقابة المهندسين قيد خريجى الهندسة الحاصلين على مجموع أقل من 85% فى الثانوية العامة؟

- هذا غير مفهوم، وكتبنا ذلك فى محاضرنا، والمجلس الأعلى للجامعات أبلغ نقابة المهندسين بذلك، ولا يمكن للنقابة فرض قيد على التعليم، ولا بد من وجود فصل كامل بين السلطات، والنقابة مسئولة عن خدمة المهنة، والقانون ينص على تقييد أى خريج حصل على معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وطالما المجلس عادل درجة هذا الطالب فلا يمكن للنقابة أن ترفضه، ودخول الطالب بمجموع 85% أو 90% مرتبط بمكتب التنسيق وبالتسلسل، هذا تدريج الناس بتقف عليه، وقد حصرنا المهارات فى الثانوية العامة فوق التسعينات، وكل ألف طالب فى نصف درجة وصعّبنا الأمور، والنقابة لا تملك منع طالب دخل الكلية وأخذ البكالوريوس واعتُمدت شهادته.

■ ما أبرز تخصصات كلية الهندسة التى تقل فرص عملها فى السوق؟

- وزير البترول أرسل خطاباً بتقليل عدد الطلاب الملتحقين بهندسة البترول وشعب البترول، لأنه لم يجد لهم فرص عمل متوافرة، لأن قطاع البترول يتم العمل فيه عن طريق الدولة، ولن تتوافر أماكن عمل كافية لهم، مطالباً بتخفيض نسب الملتحقين بهندسة البترول بنسبة 50% العام المقبل، والمجلس الأعلى للجامعات وافق، وهندسة البترول موجودة فى أماكن محدودة جداً، وهناك كلية فى السويس، وكانت تستقبل من 300 إلى 400 طالب سنوياً، وسيتم تقليل العدد للنصف، وهناك تخصصات نادرة فى كليات الهندسة مثل الهندسة الطبية الحيوية، وهى تخصصات المستقبل، والمعدات الطبية وتصميمها وصيانتها، وحالياً فى هندسة القاهرة الطالب يدرس الهندسة مع بعض المواد الطبية، وكذلك تخصص «الميكاترونكس» وهو تخصص اخترعه اليابانيون منذ فترة طويلة وهو عبارة عن أشياء ميكانيكية مرتبطة بإلكترونكس مرتبطة بـ«it»، والسيارات الحديثة بها 70% إلكترونكس، وأصبح هذا التخصص مهماً، ولكن فرص عمل هذه التخصصات غير متوافرة لأن السوق المصرى ما زال نامياً، بينما هذه التخصصات تُعد من أخطر التخصصات فى كليات الهندسة.