قرار يشمل كل العاملين بالدولة -حصر العاملين المؤقتين حتى 30 يونيو الماضي لتعيينهم

برلمانى:

لائحة قانون الخدمة المدنية تتجاهل تسوية المؤهلات حتى 2018

لجنة القوى العاملة:

القانون ينص على تعيين العمالة المؤقتة بعقود عمل للعاملين فى الصناديق الخاصة

أكد عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنهم طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة اليومية والعقود فى المؤسسات الحكومية وتم النص على ذلك فى قانون الخدمة المدنية" ، وأشاروا إلى أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعد مذكرة بخصوص تسوية حالة أصحاب المؤهلات أثناء وبعد العمل حتى عام 2018 لمجلس الدولة، خاصه وان هناك حالة من الجدل بشان عدم دستورية هذه المادة، وقالوا أنه سيتم تدارك مشكلة تسوية حالة أصحاب المؤهلات أثناء وبعد العمل حتى عام 2018 لمجلس الدولة، وسيتم عودتها باللائحة ليتم التأكيد عليها، مما سيكون فى صالح الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة. 

أكد النائب عبد الرازق زنط، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستراجع اللائحة التنفيذية لـقانون "الخدمة المدنية" وسترى ما إذا كانت تتفق مع المواد التي وافقت عليها اللجنة في القانون، مشيرا إلى أنه "إذا كانت اللائحة متوافقة مع هذه المواد فسنوافق عليها، أما إذا كانت غير متوافقة فإننا سيكون لنا وفقة وسنتدخل فى هذا الأمر".

وقال زنط، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "العاملين في الحكومة الذين مر عليهم 3 سنوات سيتم تثبيتهم قبل 30 يونيو، إلا أن هناك مشكلة تواجهنا بشأن العاملين المؤقتين فى الصناديق الخاصة، حيث إن اللجنة طالبت المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بضمهم كموظفين فى الحكومة".

وأضاف عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال إنه ليس هناك أى حصر حقيقى لإعدادهم، مؤكدا: "طالبنا الحكومة بحصر أعدادهم بهدف تثبيتهم كموظفين فى الحكومة".

وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "إننا طالبنا بتثبيت العمالة المؤقتة اليومية والعقود فى المؤسسات الحكومية وتم النص على ذلك فى قانون الخدمة المدنية".

وأكد عقبى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه اعترض على مطالبة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بحضور لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى مقر الوزارة لإطلاعهم على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعدد من أعضاء اللجنة وافقوا على الحضور إلى الوزارة للاطلاع على اللائحة، على الرغم من أنه من المفترض أن تأتى وزيرة التخطيط إلى البرلمان باعتباره بيت الأمة لعرض ملاحظاتنا على اللائحة.

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن وجود ثغرة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث إن اللائحة لم تذكر تسوية حالة أصحاب المؤهلات أثناء وبعد العمل حتى عام 2018.

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن اللجنة انتهت من قانون الخدمة المدنية وتم الإتفاق على مواد اللائحة التنفيذية منذ أسبوع مع الحكومة بتوافق تام، مشيرا إلى أن القانون ينص على تعيين العمالة المؤقتة بعقود عمل ممن يعملون فى الصناديق الخاصه بحيث يتم تثبيتهم ويتم صرف رواتبهم من الموازنة العامة للدولة.

وأكد محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كانت هناك إشكالية بشأن التسويات باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث إن اللائحة لم تذكر تسوية حالة أصحاب المؤهلات أثناء وبعد العمل حتى عام 2018، مؤكدا أن الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة كان يصعب أن يحصلوا على تسويات، وحينما يطالبوا بتعيينهم يتم رفضهم، إلا أن قانون الخدمة المدنية الجديد نص على تعيين أصحاب المؤهلات أثناء وبعد العمل حتى عام 2018.

وكشف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعد مذكرة بخصوص تسوية حالة أصحاب المؤهلات أثناء وبعد العمل حتى عام 2018 لمجلس الدولة، خاصة وان هناك حال من الجدل بشأن عدم دستورية هذه المادة، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة تفسير المادة.

وقال إن مجلس الدولة سيستجيب لمذكرة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم تدارك مشكلة تسوية حالة أصحاب المؤهلات أثناء وبعد العمل حتى عام 2018 لمجلس الدولة، وسيتم عودتها باللائحة ليتم التأكيد عليها، مما سيكون فى صالح الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة. 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، قالت إن خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة تشترك فيه مجموعة كبيرة من الوزارات.

وقالت "السعيد"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، الخميس، إن الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري سيعقد يوم السبت المقبل. 

وأضافت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، موضحة أنه سيتم العمل على تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات خلال الشهر المقبل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يتم الآن حصر جميع العاملين المؤقتين في الدولة حتى 30 يونيو 2016، ليتم تعيينهم وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف جميل أن تحسين أحوال الموظفين أحد الأهداف للتمكن من تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد أن الحكومة حريصة على الوصول إلى شكل جديد للجهاز الإداري للدولة في الفترة المقبلة.