الجمعية المصرية تطالب وزير التعليم بإلغاء القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016.. لهذه الاسباب

الجمعية المصرية تطالب وزير التعليم بإلغاء القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016.. لهذه الاسباب



السبت 22/أبريل/2017 - 12:51 م
 
طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعادة النظر في إلغاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي، وبخاصة فيما تضمنه الشق الأول من القرار بتقليل درجات حافز التفوق الرياضى، والعودة للعمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضى، والتي كانت تمنح 16 درجة للحاصلين علي المركز الأول والتي تم تخفيضها إلى 8 درجات فقط، وكذا خفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضي للمركز الثاني والثالث والرابع الي النصف.

واوضح  محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا، وخبير حقوق وتشريعات الطفل، بأن هذا القرار جاء بشكل يتنافى مع طبيعة الحالة المصرية، وبخاصة الأطفال والشباب واللذين باتت قضاياهم ملف مفتوح على طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية، ونظرًا لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد وحتى 18 عام حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، مما يستتبع إيلاء قضاياهم إهتمام خاص وبخاصة بعد أن بات أطفال وشباب مصر هدف سهل لمعتنقي التيارات الإرهابية المتطرفة، ومن ثم يجب النظر في مدي ملائمة القرارات الصادرة عن المسئولين التنفذين بالحكومة لطبيعة الحالة والظروف الخاصة بتلك الفئة، ولا سيما وأن عودة درجات التفوق الرياضي سيكون لها بالغ الآثر في استيعاب طاقات هؤلاء النشء، الآمر الذي يجب معه تحفيزهم علي الإنخرط في الأنشطة المفيدة سواء رياضيًا أو فنيًا أو ثقافيًا، ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافز لهم علي حافز إيجابي علي سلك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضي، وهو الآمر الذي يمثل وسيلة جذب مشروعة لإستيعاب الأطفال في العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية المقترنة بها.

وطالب البدوى كافة المعنيين بشأن الأطفال وملف التعليم بمصر بضرورة الإصطفاف مع الحكومة والمجتمع المدنى الفاعل في طرح رؤي تتوائم مع طبيعة التحديات التي تواجه فئة الشباب والأطفال، وبخاصة بعد أن بات الأطفال والشباب هدف سهل وفريسة لمعتنقي الأفكار المتطرفة وأعداء الوطن الذين لايجدون أدني صعوبة في السيطرة علي تلك الفئة، والتي غفلت عنها الأنظمة السابقة مما جعلها صيد سهل للتطرف والتشدد، وهو الآمر الذي يجب التعامل معه بشكل اكثر حرص وإهتمام في قادم الأيام.