التعليم العالى تبحث ملف بيع جامعة النهضة.. والقانون يشترط موافقة الوزارة

التعليم العالى تبحث ملف بيع جامعة النهضة.. والقانون يشترط موافقة الوزارة
الجمعة، 27 يناير 2017 08:31 م

التعليم العالى تبحث ملف بيع جامعة النهضة.. والقانون يشترط موافقة الوزارة 12201426124849

الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

أكد الدكتور عز أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك عرضا فعليا لبيع جامعة النهضة، وأن مجلس أمناء الجامعة وجه خطابا رسميا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن بيعها، لتبدى رأيها فى الأمر.

وأضاف أبو ستيت، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة يؤكد أنه على وزارة التعليم العالى أن تعلم الأسماء المكونة لمجلس الأمناء، وأن تعرف أسماء المؤسسين، وهذا كله تحت ناظرى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدا أنه لابد أن توافق الوزارة على أسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء وأى تعديلات فى أسماء المؤسسين لابد أن تعرض على مجلس الجامعات الخاصة.

وأكد الدكتور عز أبو ستيت، أن القانون صارم بشأن نقل ملكية الجامعات الخاصة، أو تغيير حصص المالكين، إذ أنه نص صراحة على أن أى جامعة لم تبلغ عن تغيير حصص المساهمين بها، ويجرى نقل ملكية دون الرجوع للوزارة يم اتخاذ قرار بغلقها ووقف قبول الطلاب بتلك الجامعة فورا، حيث يستكمل الطلاب الدارسين فى هذه الجامعة فترة دراستهم، ولا يتم قبول طلاب جدد حتى يتم إغلاق الجامعة نهائيا وفى هذه الحالة تكون إجراءات البيع التى تمت للمبانى فقط وليس للمنظومة التعليمية.

وأضح أبو ستيت أن بيع الجامعات، أو تغيير حصص المالكين لها، التى تتم فى غياب الجهات الرقابية تعتبر قضية أمن قومى، ولا يتم التهاون فى التعامل مع أى مؤسسة تتلاعب، مؤكدا أن وزارة التعليم العالى وهى المنوطة والمشرفة على كل مؤسسات التعليمية الجامعية، إذ لم تكن على علم بمن الذى اشترى وأصبح مالك لجامعة، فمن حقها غلق الجامعة، مضيفا أنه بالنسبة لهوية المالكين فالقانون نص على أن حصة المصرين لابد أن تكون من 50 % فأكثر.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى يدرس حاليا مسألة بيع جامعة النهضة، وذلكً للبت فيها، قبل الموافقة الرسميةً على إتمام صفقة البيع، حيث تعد موافقة وزارة التعليم العالى شرطا لا بديل عنه لإتمام الصفقة.