خبراء و تربويون نظام امتحانات الثانوى الجديد كارثى و وفرض الأمر الواقع غير مقبول

تغيير شكل امتحان الثانوية "فجأة" خطأ تربوي فادح

بثينة رؤوف: 

تغيير شكل امتحان الثانوية فكرة صحيحة لكن توقيتها خطأ

كمال مغيث: 

تغيير شكل امتحانات الثانوية العامة لن يمنع الغش

نقابة المعلمين المستقلة: 

تغيير شكل امتحانات الثانوية العامة هذا العام "كارثة"

حالة من الجدل أصيب بها المهتمون بالشأن التعليمي في مصر ، بعد أن أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ملامح الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام الدراسي الحالي.

وكشف الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في بيان رسمي له، أن الامتحان سيكون في شكل كراسة امتحانية واحدة بها مكان محدد للإجابة ، وسيتم وضعه بأربع صور مختلفة يراعى فيها اختلاف ترتيب الأسئلة داخل اللجنة الواحدة، مع توحيد شكل الغلاف، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد الاسئلة بشكل لا يساعد على عملية الغش.

وأشار الهلالى، إلى أن جميع الأسئلة الواردة بالامتحان ستكون إجبارية، وتشمل المنهج بأكمله، وستتناسب أسئلة الكراسة الامتحانية (البوكليت) مع مدة الامتحان، والدرجة المخصصة له، وستكون الامتحانات التى مدتها ثلاث ساعات فى حدود (60) سؤالًا، وسيكون هناك صفحة أو صفحتين إضافيتين فى نهاية كراسة الأسئلة؛ لاستخدامها كمسودة للطالب.

كما أكد الوزير أنه سيتم تضمين كراسة الأسئلة بعض الإرشادات مثل (الإجابة فى حدود المساحة الموجودة)، كما سيكون هناك عضو قانونى بكل لجنة للمساعدة فى تحقيق الانضباط، وتنفيذ التعليمات، ووضع رقم البوكليت أعلى الغلاف.

وتعليقا على ما أعلنه الوزير .. أكد الدكتور رضا مسعد، الرئيس الاسبق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه بشكل عام لا يجوز أن تتخذ الوزارة قرارا مفاجئا بتغيير شكل امتحان الثانوية العامة، دون أن يتم تدريب الطلاب والمدرسين عليه. 

وقال "مسعد" إنه كان يجب أن يبدأ تطبيق الشكل الجديد للامتحان على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، ثم يصل لطلاب الصف الثاني الثانوي العام القادم ،ثم يطبق رسميًا على طلاب الصف الثالث الثانوي العام بعد المقبل، فالتطوير التربوي الصحيح لابد أن يبدأ من اول السلم وليس من نهايته. 

وأوضح "مسعد" ان سعي الوزارة لمنع الغش ، ليس مبررًا أبدًا يجعلها تتخذ قرارات مخالفة للقواعد التربوية، فقرار تغيير شكل امتحان الثانوية العامة هذا العام سيظلم جيلا كاملا من الطلاب.، مضيفا: أنا على يقين أن تجربة تغيير شكل امتحان الثانوية العامة هذا العام، ستكون تجربة فاشلة، فمخالفة القواعد التربوية لابد أن تؤدي في النهاية إلى الفشل. 

ومن جانبها .. أكدت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف – خبيرة البحوث والدراسات التربوية، أن الملامح الجديدة لامتحانات الثانوية العامة، التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم اليوم، من حيث المبدأ هي ملامح جيدة ستستاعد بالفعل على الحد من ظاهرة الغش والاعتماد على الحفظ والتلقين للنجاح في الامتحانات.

وأوضحت "بثينة"، أنها تعترض فقط على التوقيت الذي اختاره الوزير لتطبيق هذه الملامح الجديدة ، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يتم الإعلان عن تغيير نظام الامتحانات قبل موعد امتحانات الثانوية العامة بوقت قليل ، قائلة : نحن الآن في نصف العام الدراسي ومعروف أن معظم الطلاب أنهوا معظم المناهج وفقا لنظام الأسئلة الذي اعتادوا عليه طوال السنوات الماضية.

وأضافت قائلة: "ماكانش يصح يصدم الطلاب بنظام جديد فجآة كدة "، فكان لابد أن تهتم الوزارة أولا بتهيئة الطلاب للنظام الجديد قبل أن يبدأ العام الدراسي أصلًا ، مؤكدة أن مثل هذه القرارات المفاجئة تؤدي إلى استفزاز الطلاب وأولياء أمورهم و الرأي العام كله.

وأشارت "بثينة" إلى أنها تناشد وزارة التربية والتعليم بالتأني وتأجيل تطبيق هذا القرار، الذي يحتاج أولا إلى تجهيز بنك أسئلة "بالشكل الجديد" ، وتجهيز المناهج والكتب المدرسية لكي تؤهل الطلاب على المذاكرة بالطريقة المناسبة لهذا الشكل الجديد للامتحانات.

واستنكرت تعمد وزارة التربية والتعليم من فترة لاخرى اصدار قرارات جديدة في اوقات غير مناسبة ، مشيرة إلى أن هذه السياسة تزيد من إشعال غضب الشارع المصري وهذا أمر غير مقبول في الوقت الحالي. 

أما الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، فقد أكد أن تغيير شكل امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن يؤدي الى حل مشكلة "الغش" في اللجان. 

وأوضح "مغيث" ، أن سوء احوال المنظومة التعليمية كلها، هو السبب الحقيقي وراء ازدهار ظاهرة الغش في السنوات الأخيرة، فالشعب فقد الثقة والامل في نظام التعليم عندنا، والمعلم اصبح مهمشًا وحقوقه مهضومة، والمدرسة فقدت فعاليتها وقيمتها وصار الطلاب لا ينتظمون في الحضور في فصولها لانهم لا يستفيدون من وجودهم فيها، ويسعون وراء معلمي الدروس الخصوصية التي تستنزف اموال اسرهم، لأن التعليم في مصر انحصر الهدف منه في الحصول على الشهادة فقط. 

وقال "مغيث": "كان على وزير التعليم ان يعيد النظر في منظومة التعليم كلها، ويحل الازمة من جذورها"، مؤكدًا أن ما تفعله الوزارة في الثانوية العامة الآن ما هو إلا محاولات فاشلة لإيهام الشعب بانتصار الوزارة على "شاومينج" والغشاشين المتابعين لصفحته خلال فترة الامتحانات.

وأوضح أن دمج ورقتي الاسئلة والاجابة في ورقة واحدة ، لن يمنع أبدًا تصوير الورقة الامتحانية كالعادة بالتليفون المحمول وتداوله على صفحات الغش الإلكتروني، فالغش سيستمر مادامت الوزارة لم تحل الازمة حلا جذريًا من البداية.

بينما أكد حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن ما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم على لسان الوزير الهلالي الشربيني ، بخصوص الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة، هو كارثة، ستؤدي لتخريب متعمد في مستقبل طلاب الثانوية العامة.

وقال "حسين" في بيان رسمي له ،إأنه كان يجب على وزير التعليم أن أراد تطبيق نظامًا جديدًا ، أن يقم أولا بتجربة هذا النظام من بداية الصف الأول الثانوي، بحيث تقوم الوزارة بقياس مدى جودة هذا النظام الجديد ، وتقوم برصد عيوبه وعلاجها ، ثم يعاد تجربته على الصف الثاني الثانوي ويتم قياس مدى تقدمه ، بحيث إنه عندما يصل التطبيق للصف الثالث الثانوي يكون قد تم علاج كل عيوب التجربة التي ظهرت خلال العامين السابقين.

وأوضح "حسين" أنه من حق طلاب الثانوية العامة أن يتدربوا على النظام الجديد وقتًا كافيًا ، فليس من المنطق أبدا أن نفاجئ الطلاب قبل الامتحان بشهرين أو ثلاث أشهر فقط مثلما تفعل الوزارة الآن. 

واستنكر في بيانه فكرة إلغاء الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة فجآة ، مشيرا إلى أن الأسئلة المقالية هى التي تقيس مستويات الفهم لدى الطلاب ، كما أنها تحدد مدى التحصيل العلمي بين الطلاب وبعضهم ، وتخلق لدى الطالب الإبداع والابتكار والتفرد في أسلوب الشرح وتوصيل معلومات للمصصح ، وتثبت له أن هذا الطالب قد فهم واستوعب وذاكر وأجاد في الفهم والحفظ. 

وأشار "حسين" إلى أن نظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية سيفتح الباب على مصرعيه لأكبر حالة غش تشهدها مصر في تاريخها ، حيث سيكفي أن ينطق الطالب فقط برقم السؤال داخل اللجنة ليجيبه زميله بحرف الإجابة أ أو ب أو ج "في أسئلة الاختيار من متعدد".

وقال : إن امتحان الثانوية العامة هو امتحان قومي ، ولا يمكن التمييز فيه بين طالب وآخر وفقا للدستور المصري ، وبناء عليه لا يصح أن يتم تطبيق فكرة توزيع 4 نماذج مختلفة من الامتحان داخل اللجنة الواحدة، متسائلًا: كم ستبلغ تكلفة طباعة كراسة امتحانية مكونة من 60 سؤالا في كل امتحان ( حسب بيان الوزارة ) ، مشيرا إلى أن التكلفة من المؤكد ستكون أضعاف تكلفة طباعة الورقة الامتحانية التقليدية المعتادة ذات الوجهين.

وطالب الوزارة بأن تتوقف عن إصدار مثل هذه القرارات التي تضر بمصلحة أبناء هذا البلد ، الذين يكافحون للوصول إلى أعلى مستويات التعليم بجهد وعرق ومشقة حقيقية وليس بالغش والتدليس والوساطة والمحسوبية.