التعليم " البرلمان كان صاحب اقتراح عدم تعريب امتحانات التجريبى والبرلمان يرد " ماحصلش"

قرار منع تعريب امتحانات اللغات سببه شكوى من رئيس مجلس النواب في نوفمبر الماضي

لا توجد دولة في العالم يمتحن طلابها بلغة غير لغة مدرستهم

لدينا معلمون مؤهلون جدا لتدريس العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم، الأحد، بيانا رسميا، تعمدت خلاله تبرئة نفسها من قرار منع طلاب الثانوية العامة بالمدارس اللغات من أداء امتحانات مواد العلوم والرياضيات باللغة العربية.

وكشفت الوزارة في بيانها أن رئيس مجلس النواب هو الذي أحال شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم، بتاريخ 20 نوفمبر 2016، طلب فيها توضيح أسباب عدم التزام بعض طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات، بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية، وأوضحت الوزارة أن رئيس مجلس النواب وعددا من أولياء الأمور استنكروا بشكاوى رسمية للوزارة، فكرة أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بالبحث في هذه الشكاوى، تبين أن تأدية طلاب المدارس الرسمية للغات الامتحان باللغة العربية، بالفعل هو أمر يؤثر تأثيرًا سلبيًا على هذا التعليم المتميز بهذه المدارس، وعلى صورة مصر أمام المؤسسات الدولية، ما جعل مصر تحصل على مراتب متأخرة في التصنيف الدولي للتعليم، كما تبين أيضًا أنه لا توجد أي دولة تقوم المدارس فيها بالدراسة بلغة وتتم تأدية الامتحان بلغة مخالفة غير التي تم التدريس بها للطلاب.

ونفت وزارة التربية والتعليم في بيانها، ما أثاره أولياء الأمور الرافضون للقرار بشأن عدم توفر معلمين مؤهلين لتدريس مواد العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية.

وقالت الوزارة إنه لم يتم رصد أي عجز في مدرسي هذه المواد بالمدارس الرسمية للغات "معلمي العلوم والرياضيات"، ولم تتلق الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات أي شكاوى من المديريات التعليمية بهذا الخصوص، كما تبين أنه مع نهاية إجازة منتصف العام الدراسي الحالي يكون جميع معلمي الرياضيات والعلوم بهذه المدارس أتموا التدريب الدوري لهذا العام على التدريس باللغات الأجنبية، علمًا بأنه تم تدريبهم سابقًا على التدريس باللغات الأجنبية خلال السنوات الماضية.

وأضافت: "يمكن لمن لديه شكوى من قصور من المعلمين بأي مدرسة التواصل مع الوزارة على الخط الساخن رقم "19126"، أو رقم غرفة عمليات الوزارة (19151)، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط ( تواصل معنا)، أو شخصيًا عن طريق الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة".

وأوضحت الوزارة أنه، في ضوء ما تقدم: أصدر الدكتور رئيس قطاع التعليم العام بتاريخ 5/12/2016 خطابًا يؤكد على تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري 285 لسنة 2014، والتي لم تكن معطلة ولكن للتنبيه على المخالفين فقط، علمًا بأن هذا الخطاب تم إرساله إلى المديريات التعليمية قبل امتحانات الثانوية العامة بستة أشهر كاملة، الأمر الذي ينفي تمامًا أن الخطاب صدر مفاجئًا؛ وأن من يدّعي أن هذا الخطاب صدر مفاجئًا وقبل امتحانات نصف العـــام، يُرد عليه بأن الطـــلاب في جميع مراحل التعليم بهذه المدارس يؤدون الامتحانات في سنوات النقل والإعدادية باللغة التي يدرسون بها من قبل، وحتى الآن ولا توجد أي شكاوى، لأن الطلاب ينتقلون بشكل مباشر من سنة إلى أخرى، ومن الإعدادي إلى الثانوي بذات المدارس بخلاف المدارس الحكومية العادية التي يتم توزيع الطلاب بعد الإعدادية على الثانوي العام والفني.

وأشارت إلى أنه بعد صدور الخطاب المشار إليه، ثار أولياء أمور الطلاب المتضررين ضد هذا القرار، لأنهم ارتبطوا بدروس خصوصية لأبنائهم مع مدرسين يدرسّون لأبنائهم منذ بدء العام باللغة العربية، وبذلك أصبحت الوزارة في مواجهة مجموعتين من الطلاب وأولياء الأمور بهذه المدارس، الأولى تطالب بالالتزام باللوائح المنظمة وأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التي درس بها الطلاب في مادتي الرياضيات والعلوم؛ تحقيقًا للعدالة بين الطلاب ويدعمهم مجموعة من أعضاء مجلس النواب، والأخرى تطالب بالسماح لهم بأداء الامتحانات في المادتين المشار اليهما باللغة العربية، تدعمهم أيضًا مجموعة أخرى من أعضاء مجلس النواب.

وقالت الوزارة إنه حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب، تقرر أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في أداء الامتحان باللغة الأجنبية التي درسوا بها مواد الرياضيات والعلوم، فإن سيتم توزيع ورقة أسئلة استرشادية باللغة العربية إلى جانب ورقة الأسئلة المكتوبة باللغة الأجنبية تساعد على فهم الأسئلة على أن تكون الإجابة باللغة الأجنبية، وأن يتم إعطاء تعليمات للمصححين بعدم احتساب أي درجات على الأخطاء اللغوية ويكون حساب الدرجات على المعلومات المطلوبة فقط في مادتي العلوم والرياضيات.

أما بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في أداء الامتحان باللغة العربية، فقد تقرر فتح باب التحويلات لهم لأقرب مدرسة ثانوية عادية، لأداء الامتحان فيها باللغة العربية، على أن يتم ذلك قبل موعد أقصاه 15/1/2017.

«تعليم البرلمان» تكذب الوزير بشأن قرار منع تعريب امتحان اللغات

وأوضحت الوزارة أن رئيس مجلس النواب وعددا من أولياء الأمور استنكروا فى شكاوى رسمية للوزارة، فكرة أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات.

وقال وكيل اللجنة فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن لجنة التعليم لم تقم بفتح هذا الملف بأي شكل من الأشكال قبل صدور قرار وزارة التعليم بشأن تأدية طلاب المدارس الرسمية للغات للامتحانات باللغة التي درسوا بها، مضيفا: " معندناش حد خاطب الوزارة بخصوص هذا الموضوع، ولم نرسل أي شيء رسمى بخصوص هذا الأمر لهيئة مكتب مجلس النواب، ونحن لجنة التعليم فى البرلمان هى المختصة بهذا الأمر، ولم يكن يصح  أن تصدر وزارة التعليم هذا القرار قبل عرضه على لجنة التعليم وكلام الوزير مرسل".

وأكد النائب أن قرار اللجنة العامة للبرلمان بشأن تأجيل تطبيق القرار للعام المقبل، يتفق مع ما توصلت إليه لجنة التعليم فى اجتماعها الأخير، ويتفق مع المنطق، مضيفا: " قرار الوزير من البداية كان معبرا عن تخبط الوزارة، ومفيش عاقل يقول القرار يصدر فى 5/12 ويطبق فى نفس العام".