عاجل - السيسى يعقد مؤتمر قومى فى ديسمبر لإصلاح منظومة التعليم

وأوضح "شوقى"، فى الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير المركز، أنه من الضروري أن تكون أجندته مركزة، معتبرا أن النجاح فى إطلاق مفوضية مستقلة للتعليم على أن تكون كيانا حر الحركة يعمل بشفافية وفى ظل علاقة واضحة بأجهزة الدولة، مع التزام من وزير التعليم بتنفيذ السياسات الموضوعة سيكون عملا مهما ونقطة بداية جادة لإصلاح التعليم فى بلادنا. 

وأكد أن "مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة بين 140 دولة فى التعليم الأساسى والمرتبة 111 فى التعليم العالى، بينما تحتل المرتبة رقم 1 فى سرقة الأبحاث العلمية، أى أننا لإنتاج العلم بل وأيضًا نسرقه، ولا بد من تغيير هذا الواقع الكريه ليكون لدينا تعليم يعد المواطن لأن يتعلم مدى الحياة ويكون لديه هدف".

وأضاف أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتم بالأدوات الحاليّة، ومن هنا أهميه إقامة المفوضية، مشيرا إلى أن سنغافورة لديها أفضل معهد تأهيل للمعلمين فى العالم، وهم على استعداد لإقامة مثيل له فى مصر كبديل لكليات التربية والأكاديمية.

ونوه إلى أنه لا إصلاح بلا خطة وهدف واضح وتحديد دقيق لمن يعمل ماذا ومن يحاسب ووفقا لأى معايير وفى ظل جدول زمنى معلن.

ولف "شوقى" إلى أن أصحاب المصالح قاوموا تنفيذ برنامج ترخيص مزاولة المهنة وتقييم الشهادات الجامعية، كما قاوموا بنك المعرفة لأنه سيلغى الحاجة إلى الكتب والمذكرات الجامعية بعد حين.

وكشف عن أن "عدم وجود مظلة واحدة لقيادة الإصلاح التعليمى يجعل المانحين فى حيرة ويقدمون لنا فى النهاية ما يريدون وليس ما نريد، ولذلك فإن أحد أدوار المفوضية سيكون التنسيق مع المانحين حتى تخدم المنح ما تريده مصر وفى المجالات التى تحددها". 

وأعلن طارق شوقى أنه سيتم بداية 2017 توفير 18 مليون دولار كان يتم إنفاقها على الكتب المعتمدة فى برامج التعليم الإنجليزي والفرنسي بعد أن تعاقد بنك المعرفة مع الناشرين وسيوفرها للجميع. 

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف إنه "بدون الاهتمام بالتعليم لن تذهب مصر إلى أى موضع أمامى، ولو كان التعليم قد تم إصلاحه منذ وقت مبكر لكانت مصر الآن فى وضع اقتصادى قوى ومريح". 

ولفتت "عبد اللطيف" إلى ضرورة الالتزام بالدستور وبما نص عليه فيما يتعلق بالتعليم والعناية بقراءة برنامج الحكومة فى هذا المجال وتقييمه. 

شارك فى الندوة برلمانيون وخبراء، وأكدت المناقشات أن روشتة إصلاح التعليم مكتوبة منذ سنين، والمهم الآن هو التنفيذ، ووجود قيادات قاردة وواعية للقيام بهذه المهمة، مع أهمية التعرف على عمليات الإصلاح التعليمى التى تتم فى الدول المتقدمة ذاتها حاليا حتى نواكب ما يجرى ولا نحتاج إلى مراجعات مرة أخرى والإسراع باللامركزية والتعامل مع التعليم والثقافة والشباب كحزمة واحدة.

وطالب الحاضرون أيضا بمشاركة المجتمع المدنى فى المفوضية المعتزم إقامتها وتوحيد المعايير دون توحيد المناهج والعناية بالتعليم الفنى ليكون قاطرة للصناعة، وأن تعود الدولة إلى أدوارها فى النهوض بالتعليم والصحة والنقل والخدمات الأساسية بكفاءة ودون هروب من المسئولية، وأن يتم العمل بالتوازى ما بين إقامة مراكز تميز علمى وإصلاح بقية المنظومة وحشد الإرداة السياسة للتغيير والتعامل مع ملف التعليم بنفس جرأة الملف الاقتصادى ومنح أولوية لإصلاح حال المدارس وإعادة بناء الآيل منها للسقوط وتحقيق الانسجام فى الأداء بين مؤسسات الدولة المختلفة وكبح الفساد فى التعليم وغيره وإجراء الإصلاحات التشريعية المطلوبة وحوكمة النظام التعليمى كله.