معنى تعويم الجنيه ببساطه وآثاره السلبيه والإيجابية حسب إجماع خبراء الإقتصاد

التعويم هو ترك الجنيه حرًا دون تدخل من البنك المركزى خاضعًا لقانون العرض والطلب، بحيث يتم تحديد سعر الصرف السوق، على أن تتقلب العملة المحلية باستمرار مع كل تغيير تشهده العملات الأجنبية.

أنواع التعويم

للتعويم نوعان الأول تعويم حر والثانى تعويم مدار.

التعويم الحر

وهو بمعناه المبسط ترك الجنيه حرًا خاضعًا لقانون العرض والطلب بشكل كامل ولا يتدخل البنك المركزى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في العملة.

التعويم المدار

وفي هذا النوع يتم ترك الجنيه خاضعًا لقوى العرض والطلب بالسوق لكن البنك المركزى يتدخل كلما اقتضت الحاجة، بحيث يقوم بتوجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة وهو ما يؤثر في حجم العرض والطلب على العملات الأجنبية.

النوع الأمثل

ويقول هانى عادل، الخبير المصرفى، إن النوع الأمثل لمصر هو التعويم الحر بحيث لا تزداد أزمة السوق السوداء، وتستمر الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

وأوضح أن صندوق النقد الدولى طالب بالتعويم الحر حتى يصل الجنيه للمستويات العادلة دون تدخل من البنك المركزى، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة لمصر.

وأضاف عادل أن هناك تجارب في دول أخرى نجحت في تطبيق التعويم منها نيجيريا التي استخدمت التعويم الحر ما أسهم في تحسن واضح في الاقتصاد النيجيرى.

ومن أهم الإجراءات المتبعة التى تم التأكيد عليها، لزيادة حصيلة البنوك من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة مع السعر المبدئى بـ13 جنيهًا للدولار بالبنوك، فلن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية من قبل العملاء الأفراد، بما يعزز الثقة مرة أخرى فى الجهاز المصرى كمتلقى للعملات الأجنبية، وبيع العملة الصعبة داخل البنوك.

وفى جميع دول العالم، يضمن البنك المركزى نسبة محددة من ودائع المواطنين بدولته، ولكن فى الحالة المصرية يؤكد البنك المركزى أن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكل العملات مضمونة حيث إن البنك المركزى لم يتخلف يومًا عن سداد المديونيات الخارجية والتأكيد على أن أرصدة العملاء من العملات الأجنبية مضمونة.

ومع عودة آلية الإنتربنك الدولارى أى تداول الدولار بين البنوك وبعضها البعض، فإن الأثر السريع لتلك العملية توفير النقد الأجنبى بين المؤسسات المصرفية ما يسهم فى دعم السيولة بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفى وتأثير ذلك على إتاحة العملة الصعبة للعملاء والمستوردين وتوفير معروض نقدى من الدولار يسهم فى انخفاض السعر مع تلك الآلية.

وكان الشروط التى وضعت لا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، أثرت على تداول الكاش الدولارى داخل الاقتصاد المصرى، ورفع تلك القيود نهائيًا يؤكد عودة التدفقات النقدية من العملاء إلى الجهاز المصرفى مرة أخرى بما يدعم السيولة الدولارية، حيث تم استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب، بما يسهم فى ترشيد الإستيراد من الخارج وهو هدف استراتيجى تتبناه الحكومة.

ومن التأثيرات الاقتصادية المهمة لتعويم الجنيه، إسهام القرار فى دعم الصادرات المصرية للخارج وزيادة تنافسيتها بين المنتجات الأجنبية فى الأسواق الخارجية، ويؤدى ذلك إلى رفع أرصدة العملة الصعبة داخل البنوك نتيجة أن الصادرات أحد المصادر المهمة للدخل القومى.

ويبحث المستثمر الأجنبى دائمًا عن سعر موحد للعملة قبل الدخول فى أسواق ناشئة جاذبة مثل مصر، بما يؤكد أن وجود سعر واحد للدولار فى مصر بعد تعويم العملة المحلية بأيام، أحد أهم القرارات الجاذبة للاستثمار فى حالة مصر، حيث يعمل المستثمر على تغيير العملة الصعبة مع دخوله السوق للإنفاق على المشروع من أجور وتكاليف أخرى، وفى نهاية السنة المالية للمؤسسة يعمل على تدبير الدولار مرة أخرى لتحويل الأرباح للخارج، وبالتالى فإن التعويم يفيد المستثمر الأجنبى.

وخلال الـ10 أيام المقبلة سوف تتكشف ملامح سوق الصرف فى ظل أن السعر فى السوق السوداء ما زال تحت الاختبار، بما يعنى أن الانخفاض الذى حدث خلال اليومين الماضين فى أعقاب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجلس الأعلى للاستثمار والتى تأتى فى 17 بندًا، وإجراءات الغرف التجارية ساهمت فى تقليص الفارق بين السعرين الرسمى وبالبنوك قبل أن يفاجئ البنك المركزى الأوساط الاقتصادية بقرار التعويم، ليصيب الأسواق بحالة من الارتباك تستقر معه خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يفاجئ البنك المركزى خلال الأيام المقبلة الأسواق مرة أخرى بطروحات استثنائية من العملة الصعبة إلى جانب العطاء الأسبوعى الدورى بـ120 مليون دولار، بعد أن طرح عطاءً دولاريًا اليوم بلغ 100 مليون دولار للبنوك، ساهم فى زيادة حصيلة البنوك من العملة وتغطية المراكز المكشوفة لديها خاصة ببعض العملاء.

ومن المرتقب أن يتم رفع قيود استخدام البطاقات – خصم وائتمان والمدفوعة مقدمًا - خارج مصر، مع تحسن الموارد الدولارية لمصر، ومستوى السيولة داخل البنك داخل الجهاز المصرى، بما يدعم تعاملات المصريين المسافرين إلى الخارج فى عمليات المشتريات والسحب النقدى.

ويعد الهدف الأساسى لضبط منظومة أسعار الصرف الجديدة، والتى تعد عصب عمليات إصلاح الاقتصاد المصرى، التى تتم حاليًا، من دعائم خفض مستويات التضخم خلال الفترة القادمة، فى ظل أن مستويات الأسعار وصلت إلى 16% خلال الفترة الماضية، حيث إن الأثر التضخمى حدث بالفعل، فى ظل تسعير المستوردين لأسعار السلع والمنتجات بأسعار الدولار فى السوق السوداء خلال الشهور الماضية، وبالتالى فإنه لا زيادة متوقعة مع تعويم الجنيه الذى تم اليوم الخميس.