مصراوى - البرلمان يقترح زيادةالإيجار القديم 325% و إلنتهاء عقد الإيجار تقائى بعد مرور7 سنوات لحل أزمة السكن

8 مليون و900 ألف شقة، تخضع لقانون الايجار القديم، هى علاقة ايجارية دامت منذ عقود حتي أصبح مقابلها المادي لا يتعدى عشرات الجنيهات، أو حتى لا يتعدى في بعض الأحيان ثمن كوب شاي علي مقهي بسيط.. بينما يأتي القانون الذي أعدته وزارة الاسكان ومجلس النواب، ليقدم مقترحات عديدة لتعديله نظرا لتعلقه بحوالي 3 مليون أسرة، وما بين 12 لـ 15 مليون مواطن مصري.

"3 جنيه ايجار شقة بوسط البلد"

"يعني شقة في وسط البلد ايجارها ازاي يبقي 3 جنيه".. ربما هذه الكلمات الغاضبة تلخص الأزمة لدي ملاك العقارات التي تخضع لقانون الايجار القديم، بعقود غير قابلة للتحرر منها، حيث يبرر حسين السيد أحد ملاك هذه العقارات، أن وحدته تساوي ملايين ولا يستطيع الاستفادة منها بسبب عقد الايجار القديم الذي يبخس حقه ويربطه برقم أقل مما يصرفه الطفل في اليوم.

" 2مليون 500 الف شقة مغلقة ومؤجرة بقانون الايجار القديم ولا يستطيع ملاكها الاستفادة منها".

وهو ما يفسره عبد الحميد البسيونى، عضو لجنة إلغاء قانون الإيجار القديم، بأن المستأجرين لا يريدون أن يخسروا "شقة ببلاش" فالايجار الشهري في قانون الايجار القديم أصبح ببلاش ولا يتناسب مع القيمة السعرية لتلك الوحدات، وأن كثير من المستأجرين أغلقوا الشقق وانتقلوا للعيش في مناطق اخري وأغلقوا الوحدات.

فيما تستغيث أحد الملاك حنان حسن، بالرئيس عبد الفناح السيسي حيث تري أن قانون الايجار القديم أصبح ظالم فكيف أن ابنها يسكن في شقة ايجار بـ 1200 جنيه شهريا وهي لديها شقة راقية لا تتسطيع الاستفادة منها او اعطاءها له، بل وقيمتها الايجارية لا تتعدى الـ 5 جنيهات.

"دفعنا حق الشقة بأثمن الايجار أيام زمان "

فيما ترد جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين بقانون الايجار القديم، أن المبالغ التي يدفعونها في الايجار القديم والتي يرى أصحابها أنها لا تساوي شيئا حاليا، كان مبالغ فيها في وقت بدء الايجار.

وييشير محمد حسين عضو الجمعية لمصراوي، إلى أنهم دفعوا حق الشقة عبر كل تلك السنين وتحملوا أعباء مالية فيما مضي، ولا يجوز حاليا أن يطلب ملاك هذه الوحدات تحرير الشقة من العقد الذي يربطهم.

بينما يرى أحمد حسن أحد مستأجري وحدات الايجار القديم، أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الملاك ارتضوا أن تكون هذه الوحدات بهذه المبالغ فيما مضى وأرتضوا بهذا فكيف يريدون الآن الغاء التعاقدات.

"البرلمان يناقش قانون الايجار القديم"

ومن جانبها، قررت لجنة الاسكان بمجلس النواب مناقشة قانون الايجار القديم خلال دور الانعقاد الثانى الذي بدأ من أيام قليلة، وأشارت اللجنة إلى أن مناقشتهما ستستغرق عدة جلسات، لكى تتمكن اللجنة من إعداد قانونين تواكب هذه المرحلة وتطوراتها.

وأشار عمر محمود الغنيمي عضو لجنة الاسكان بالبرلمان لمصراوي، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع للحوار المجتمعى والاستماع للآراء المختلفة حول قانون الإيجار القديم، وأن اللجنة تسعى لعدم وقوع الظلم لأي طرف من طرفي المالك والمستأجر وتسعى إلي قانون توافقي بينهما لكي يتم حل الازمة الحالية.

فيما أكد معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، أن الهدف الرئيسي من القانون هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومحاولة لإنهاء معاناة مالكي العقارات القديمة على مدار 50 عاما، مع مراعاة حالة الأسر الفقيرة التي لا تتحمل رفع قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه.

مقترحات الاسكان حول قانون الايجار القديم " زيادة الايجار حتي 330% وانهاء التعاقد بعد 7 سنوات".

تعددت المقترحات المقدمة من وزارة الاسكان ومن المختصن لتعديل قانون الايجار القديم، حيث عرضت وزارة الإسكان ثلاثة حلول لأزمة قانون الإيجار القديم، والتي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، من خلال مقترحاتها لتعديل قانون الإيجار القديم استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقراراها.

وجاءت المقترحات الثلاثة لوزارة الإسكان فى تحرير العلاقة الايجارية بعد 7 سنوات من الزيادة، إلى جانب مقترح بجواز إخلاء المستأجر للوحدة مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر.

نسب الزيادة تصل إلى 330%

وهناك اختلاف كبير في نسب الزيادة التي تصل إلى 330% في بعض المواقف، حيث توضح وزارة الاسكان أن المقترح الخاص بها وضع جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، والذى تصل فيه الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.

فيما تصل نسبة الزيادة لـ170% بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973، و تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، بينما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.

مقترحات بفسخ التعاقد في بعض الحالات

بينما جاءت مقترحات جديدة للجنة الاسكان بالبرلمان، فسخ التعاقد في بعض الحالات، وينقسم المقترح إلي 4 مراحل يشرحها رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، أولا المرحلة الأولى تتضمن تحرير عقود العقارات " أي العمارات الكاملة المُستأجرة، لشركات أو لغرض تجاري"، وإلغاء جميع عقود الإيجارات القديمة للعقارات المُستأجرة، لأغراض أُخرى غير السكن.

أما المرحلة الثانية أوضح رئيس لجنة الإسكان، أنها ستتضمن المحال التجارية، وكذلك المرحلة الثالثة تتضمن الوحدات السكنية المستخدمة لأغراض أخرى غير السكن، والتي يتكون كالعيادات والشركات الصغيرة ومكاتب المحاماة.

ويوضح رئيس لجنة الاسكان أنه عن المرحلة الرابعة فتتضمن الوحدات السكنية المُستأجرة لأغراض سكنية، "فلن يكون هناك الزام بترك المستأجرين للوحدة ولن نستطيع رفع الايجار بدرجة كبيرة، ولذلك فان مقترحنا أن نلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه".

وأشار رئيس لجنة الاسكان إلى أن هناك أيضا 3 مقترحات لفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر في التعديلات المقترحة لقانون الايجار القدين، فإن مالك الوحدة يستطيع فسخ التعاقد الخاص بالايجار القديم لوحدته اذا أثبت أن مستأجر العقار يستخدمه في أغراض أخرى غير السكن، أو أنه يمتلك مسكن بديل، أو إذا تم إثبات أن عقود ملكية العقار باسم الزوجة أو أحد الأقارب، فإنه سوف يتم فسخ عقد الإيجار.

وفي النهاية قالت لجنة الاسكان بالبرلمان، إن كل هذه المقترحات سوف يتم عرضها على لجنة الحوار المجتمعي بين الملاك والمستأجرين والوصول لأفضل حلول وتعديلات للقانون.