البرلمان يترك الفرصة للوزير لتنفيذ افكاره فى إصلاح التعليم - "تقليل نسبة أعمال السنة وجعل مواد الأنشطة بالنجاح والرسوب"

فى البداية قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن تقليل نسبة أعمال السنة من 60% إلى 40% هو مجرد توزيع للدرجات فقط، خاصة بعدما تم إلغاء امتحانات ميد تيرم، ليجعل الـ 60% لامتحانات آخر العام.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جعل مواد الأنشطة بالنجاح والرسوب هو قرار جيد، ولكن كنا نفضل إضافتها للمجموع على غرار مواد الدين والرسم والتربية الوطنية، والأنشطة المختلفة، لأن عدم إضافتها للمجموع قد يؤدى إلى تهميش هذه الأنشطة.

من جانبه قال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن تقليل نسبة أعمال السنة من 60 %، إلى 40% هو أمر طبيعى بعد أن تم إلغاء امتحانات ميد تيرم، وبالتالى فإن امتحانات أعمال السنة ستكون على الامتحانات الشهرية، موضحا أن هذا يعد قرار جيدا.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم ربط مواد الأنشطة بالمجموع هو أمر طبيعى ومعمول به منذ فترة كبيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة لإعادة تطوير المناهج التى تدرس للأطفال ولا يزيد حجم هذه المواد، حتى يستطيع الطلاب أن يستوعبوا المنهج جيدا. وأشار إلى أن خطة التطوير التى يتبعها وزير التربية والتعليم هى جزء من الخطة التى عرضها على البرلمان ووافق عليها.

بدوره قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القرارات التى يتخذها وزير التربية والتعليم بشأن تطوير المناهج لابد من تجريبها أولا قبل أن يتم إبداء الرأى فيها، موضحا أن تقليل نسبة أعمال السنة هو قرار جيد طالب به العديد من الطلاب خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ينبغى أن نترك الفرصة لوزير التعليم فى تطوير المناهج الدراسة، ثم يتم محاسبته على أى تقصير، حال حدوثه، موضحا أن ما اعلنه الوزير من إجراءات ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية التى نادى بها البرلمان.

كان الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن جميع أنظمة التعليم العالمية تخصص 70% للمعارف و30% للأنشطة، مشيرًا إلى أن تقليل الكثافات فى الفصول يساعد على تطبيق الأنشطة.