وزير التعليم - لا حل لمشكلة نقص المعلمين سوى إعادة توزيعهم وفقًا للبعد الجغرافى

ولفت الوزير إلى أنه تم إطلاق مبادرة محافظة خالية من الدروس الخصوصية؛ من خلال استعانة المحافظة بأفضل المعلمين كبديل آخر للقضاء على الدروس الخصوصية.

أما بالنسبة لتطبيق القرار الوزارى رقم (17)، فقد أكد الوزير على ضرورة إعادة توزيع المعلمين لبدء عام دراسى مستقر، مشددًا على أننا ﻻ نقبل وجود مدرسة بدون معلم، وﻻ نقبل إهانة أي معلم، ووجه الهلالى مدير المديرية بالتنسيق مع المحافظة لدراسة جغرافية المحافظة، والوصول إلى إجراءات ترضى المعلمين، وتسد العجز الموجود.

وعن امتحانات الثانوية العامة أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات؛ لحماية اﻻمتحانات هذا العام قبل بدايتها على مدى ستة شهور، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولة، وعندما حدثت حالة التسريب تم إعلانها بكل شفافية وموضوعية، وتم مواجهة الفساد، وإحالة المتورطين للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن ما تم من إجراءات كان لصالح المجتمع من ناحية، وصالح الطالب من ناحية أخرى.

وشدد الهلالى على أننا مصرون على القضاء على الفساد ومواجهته بكل قوة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط جميع الطلاب الذين قاموا بعمليات الغش اﻻلكترونى من خلال تصوير ورقة الأسئلة، وعددهم نحو (120) طالبًا، وتمت إحالتهم للنيابة العامة، وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على القضاء على الغش الإلكترونى العام القادم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة؛ لتطوير الثانوية العامة، وقد تم عقد عدد (6) ورش عمل.