أكبر قضية فساد مالي بـ «التعليم».. المتهمون صرفوا 342 مليون جنيه حافز إثابة للإداريين دون وجه حق.

حصلت "فيتو" على تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية يكشف النقاب عن أكبر قضية فساد مالي وإداري بالتعليم.

أكد التقرير تورط وكيل أول وزارة التربية والتعليم السابق بمحافظة الشرقية و5 آخرين من معاونيه في الموافقة على صرف 342 مليون جنيه حافز إثابة للإداريين بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.

وذكر تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن حمدي سعيد محمد وعبد البديع محمد أحمد ومحمود ناصف حجاج، مديري إدارة الموازنة الحالي والسابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وافقوا على صرف حافز الإثابة شهريًا بنسبة 200% للإداريين بالمديرية، دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم للإداريين بالمديرية، ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق، ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي مما ترتب عليه تحميل موازنة المديرية، 342 مليون جنيه تقريبًا دون وجه حق.

وتبين أن عبدالله السيد محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أهمل الإشراف على الشئون المالية بالمديرية مما ترتب عليه صرف حافز الإثابة شهريًا بنسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي.

المحاكمة

وجاء بأوراق القضية أن محمد أحمد بلتاجي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومحمد حسن حبيب، وكيل أول الوزارة وافقا قبل إحالتهما للمعاش على 3 مذكرات صرف الحافز وقاما بعرضها على محافظ الشرقية بإقتراح الموافقة على صرف نسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم للإداريين بالمديرية ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي مما ترتب عليه تحميل موازنة المديرية بمبلغ 342 مليون جنيهًا تقريبًا دون وجه حق وبالمخالفة للقانون 51 لسنة 2011 والاستمرار في الصرف رغم الإخطار بإيقاف الصرف من قبل المديرية المالية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابهم الجريمة التأديبية ومخالفة القانون وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.